اشتعلت أسعار النفط عالميا على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا إذ بلغ خام برنت إلى أعلى مستوى له في 14 عاما عند 139.13 دولار للبرميل في مارس الماضي ما أدى لزيادة عائدات المنتجين الرئيسيين.

بلغ متوسط سعر خام برنت هذا العام 104.34 دولار للبرميل مقارنة مع 66.63 دولار في عام 2021.

لكن على الرغم من الأسعار التي بلغت مستويات قياسية إلا أن البيانات الخاصة بالسعودية وروسيا ونيجيريا والعراق تظهر أن المنتجين الكبار لا يحققون الاستفادة ذاتها من وراء ارتفاع الأسعار.. كيف؟

115.5 إيرادات السعودية في 6 أشهر فقط

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، وحققت إيرادات نفطية بلغت 115.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022 بزيادة 74.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

إلى ذلك تتوقع المملكة تسجيل أول فائض مالي لها منذ ما يقرب من عقد في عام 2022.

“إن المكاسب النفطية المفاجئة يمكن أن تمول صندوق الاستثمارات العامة، الذي تعتمد عليه المملكة في خططها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط”.. بحسب قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان.

“يمكن تذهب الأموال أيضا إلى الاحتياطي النقدي أو صندوق التنمية الوطني الذي يشرف على صناديق التنمية الاقتصادية
ويربطها ببعضها البعض”.. أضاف الجدعان في تصريحات له.

تتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي 7.4% هذا العام في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ هذا النمو 7.6%.

توقع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن السعودية بحاجة إلى سعر نفط عند 79.2 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها العامة.

تحسن عائدات روسيا يساعدها على تجاوز العقوبات

زادت عائدات النفط والغاز في الموازنة الروسية في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي، مما أتاح للسلطات فرصة لزيادة الإنفاق العام بهدف الحد من تأثير العقوبات الغربية.

في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغ إجمالي عائدات النفط والغاز في روسيا 121.7 مليار دولار، أو 82% من العائدات المتوقعة لعام 2022.
لكن في يوليو وأغسطس، تراجعت عائدات النفط والغاز على أساس سنوي.

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في أواخر مايو، إن روسيا بحاجة إلى موارد ضخمة من أجل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقدر قيمة الموازنة لتحفيز الاقتصاد عند 133 مليار دولار.

تواجه روسيا الآن خطر انخفاض صادرات النفط إلى أوروبا بعد مجموعة العقوبات الأخيرة التي نصت على فرض حظر تدريجي على النفط
الروسي بدلا من فرض حظر فوري عليه، الأمر الذي من شأنه أن يمنح موسكو بعض الوقت لإعادة تصدير الكميات إلى عملاء جدد في آسيا خلال الأشهر الستة المقبلة.

يمكن لروسيا استخدام العائدات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز في زيادة الإعانات الاجتماعية، وهو ما بدأته بالفعل.

العراق.. عائدات طائلة بلا فائدة

زادت عائدات العراق، التي تعتمد بشكل أساسي على مبيعات النفط، بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط بعد حرب أوكرانيا لتجني عائدات قيمتها 33 مليار دولار في مارس وأبريل ومايو 2022 مقارنة مع 17.25 مليار دولار فقط في نفس الفترة من عام 2021، وفقا لبيانات وزارة النفط.

لكن المكاسب المفاجئة لا تساعد اقتصاد البلاد نظرا لعدم وجود حكومة للتصديق على الموازنة الاتحادية لعام 2022 بسبب النزاع السياسي في البلاد.

“لا فائدة من مضاعفة عائدات النفط والبلد لا يستطيع إنفاق دينار واحد في ظل غياب حكومة دائمة وموازنة جديدة تصرف المخصصات المالية.. ولا يوجد ما يكفي من الأموال لشراء الكهرباء والغاز”.. المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى.

نيجيريا واردات البنزين تبتلع عائدات النفط

فيما يتعلق بنيجيريا فهي لا تستفيد من أسعار النفط المرتفعة، وفقا لجداول بيانات التحويلات الاتحادية الشهرية الصادرة عن شركة النفط الوطنية.

لم تحول الشركة أي أموال نقدية إلى الحساب الاتحادي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، على الرغم من أن مبيعات النفط والغاز تجاوزت تلك التي كانت قبل الجائحة في عام 2020.

تنفق نيجيريا مبالغ ضخمة على استيراد البنزين وتخسر عائدات النفط الخام في هذه العملية، حيث تقوم بمبادلة 40% من
إنتاجها من النفط الخام مقابل البنزين ويُقدر أن ثلث واردات البنزين هذه يتم تهريبها للدول المجاورة.

علاوة على ذلك، تشتري نيجيريا نقدا شحنات فورية إضافية باهظة الثمن، ثم تقدم الحكومة بعد ذلك أيضا‭‭ ‬‬مدفوعات دعم للشركة الوطنية للنفط.

تعد تحويلات الشركة أكبر مساهم في خزائن الدولة، ووصلت مبيعات النفط والغاز في فبراير 2022 إلى 1.26 مليار دولار لكن الشركة لم تحول أي مبالغ مالية في مارس.

حققت نيجيريا في فبراير 2021 نحو 792 مليون دولار وحولت ما يزيد قليلا عن مئة مليون دولار.

“إن الحكومة حددت في الموازنة إنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2022، على الرغم من أن بيانات الشركة الوطنية
للنفط أظهرت أن متوسط الإنتاج كان يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا منذ يناير 2021 مع تخصيص معظم عائداته بالفعل بعيدا عن
خزائن الحكومة”.. بحسب وزير مالية نيجيريا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا