هوت بورصة مصر يوم الأحد، ليتقرر وقف التداول 30 دقيقة للمرة الأولى منذ نوفمبر  2016 بعد هبوط مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 5%.

أغلق مؤشر EGX30 دون مستوى 14 الف نقطة عند  13958 نقطة بنسبة تراجع  5.32 ٪؜ بحجم تداول 840 مليون جنيهـ و  بلغت صافي تعاملات المؤسسات المحلية ببيع قدره 63 مليون وشراء للمؤسسات الاجنبية بفارق عن البيع قدره 158 مليون جنيه.

جاء ذلك وسط مخاوف وقلق المتعاملين وبخاصة الأفراد بعد احتجاجات يوم الجمعة في القاهرة وعدة مدن أخرى حسب ما ذكرته رويترز.

ورغم أن أعداد المتظاهرين لم تكن ضخمة، فقد كان هذا أول احتجاج من نوعه منذ 2016.

وقف التداول في البورصة المصرية لأول مرة منذ نوفمبر 2016

وبحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش، أوقفت البورصة التداولات بالسوق لمدة 30 دقيقة بعد نزول إي.جي.إكس 100 خمسة بالمئة وهبوط المؤشر الرئيسي للسوق 4.53 بالمئة إلى 14073.7 نقطة، وهو أكبر نزول يومي للمؤشر منذ سبتمبر أيلول 2018.

وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من خمسة بالمئة.

رأس المال جبان!

قالت منى مصطفى، مديرة التداول في شركة عربية أون لاين، لـ”إيكونومي بلس” إن التوترات التي شهدتها مصر مساء الجمعة الماضية أثارت مخاوف المستثمرين وخاصة الأفراد.

أضافت منى مصطفى أنه في أسوأ الظروف سيتجه السوق نحو مستوى 13360 نقطة، في حال عدم وجود أي توترات جديدة.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق.

رد فعل المستثمرين في البورصة المصرية مبالغ فيه

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجددا فسيستهدف 14800 نقطة.

وباتت المظاهرات نادرة للغاية عقب حملة واسعة على المعارضة تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية لرويترز:”ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات… لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد”.

وهوت أسهم أوراسكوم للاستثمار وبالم هيلز والقلعة وحديد عز وسيدي كرير للبتروكيماويات وأوراسكوم للتنمية بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة.

وفقدت أسهم التجاري الدولي 3.9 % والمصرية للاتصالات 4.9 % وهيرميس 6.9% والسويدي إليكتريك 8.3 %.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز: “المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم”.

أضافت السويفي :”ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية… للأفراد المستثمرين بالسوق”.

هل يمتنع البنك المركزي عن خفض الفائدة؟

من جهتها، قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول في شعاع لتداول الأوراق المالية، إنه في حال تنامي التوترات السياسية قد يُحجم البنك المركزي عن خفض الفائدة، وهو ما يخالف العوامل الاقتصادية.

أضافت إسراء لـ” إيكونومي بلس” أن العوامل الاقتصادية تدفع البنك المركزي لخفض الفائدة بحوالي 1%، لكن التوترات السياسية قد تغير قواعد اللعبة، وخاصة للمحافظة على عوائد مرضية لعموم المودعين بالبنوك المصرية، وليس فقط على مستوى جذب الأجانب”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا