السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار لباكستان مع اقتراب سداد قرض إماراتي

الرميان: لم يتم إلغاء أي مشروع في “نيوم” و”أوكساجون” محرك تطويره

التضخم في السعودية يتسارع قليلًا في مارس رغم ظروف الحرب

وزير مالية قطر: التداعيات الكاملة لحرب إيران لم تظهر بعد 

حلم الصين بالبترويوان ينتعش بفعل حرب ترامب ضد إيران

“السيادي” السعودي يعتمد استراتيجية جديدة تركز على الاقتصاد المحلي 

أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية استراتيجية جديدة للصندوق تمتد لفترة 5 سنوات مقبلة (2026 – 2030)، التي يستهدف من خلالها الصندوق التركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها.

وتركز الاستراتيجية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على 3 فئات مختلفة من المحافظ الاستثمارية، تهدف في مجملها إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الاستراتيجية، وتعظيم عوائد الأصول الاستراتيجية، وتحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق.

بحسب استراتيجية 2026 – 2030 تتوزع استثمارات الصندوق ضمن على ثلاث محافظ استثمارية:

الأولى: محفظة الرؤية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعظيم القيمة لشركات الصندوق، ومواصلة دفع نمو الاقتصاد المحلي والمساهمة في تحقيق المستهدفات والأولويات الوطنية.

يأتي ذلك من خلال تطوير 6 منظومات اقتصادية متكاملة تعزز تكامل استثماراته وترفع تنافسيتها، وتفتح المجال أمام فرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد، ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، إضافة إلى جذب الشركاء والمستثمرين الدوليين.

وتضم هذه المنظومات الاقتصادية كلًا من السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، ونيوم.

الثانية: محفظة الاستثمارات الاستراتيجية، والتي ستركز على إدارة وتعظيم عوائد الأصول الاستراتيجية، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ودعم جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتحول إلى شركات عالمية رائدة.

وسيواصل الصندوق من خلال هذه المحفظة الاستثمار في مجالات استراتيجية على المدى الطويل، تراعي المتغيرات الاقتصادية، وتواكب التحولات العالمية.

الثالثة: محفظة الاستثمارات المالية، ويتم من خلالها التركيز على تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق ودوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لصالح الأجيال المقبلة.

كما ستركز هذه المحفظة على استثمارات الصندوق المباشرة وغير المباشرة في الأسواق العالمية، بهدف تعظيم العوائد، ومواصلة تعزيز تنوّع ومرونة محفظة الصندوق، ومتابعة بناء شراكات استراتيجية تتيح جذب المزيد من الاستثمارات والفرص العالمية.

ويقول محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن استراتيجية 2026 – 2030 تُعد تقدمًا طبيعيًا في مسيرة نمو الصندوق، كما أنها ستتيح لشركائنا فرصًا جديدة للاستثمار مع الصندوق في أصول ذات قيمة عالية ومنظومات اقتصادية متكاملة.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة، تمكن خلال أقل من عقد من الزمن من مضاعفة أصوله تحت الإدارة إلى 6 أضعاف، وجذب شركات ومستثمرين دوليين إلى السوق المحلية للمشاركة في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة خلال المرحلة المقبلة الاستثمار بمرونة محليًا ودوليًا، والاستفادة من الفرص التي تعزز نمو الاقتصاد المحلي والتأثير في الاقتصاد العالمي الذي يشهد تحولات متسارعة.

وبحسب الرميان، سيركز خلال المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة والعوائد المالية ورفع كفاءة الاستثمارات والحفاظ على تطبيق أفضل الممارسات، وتبني الابتكار وتسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان التحسين المستمر وتحقيق التميز المؤسسي.

وستحدد الاستراتيجية مسار الصندوق لعقود مقبلة، ليرسّخ عبرها مكانته كمستثمر على الصعيدين المحلي والدولي، يمتلك محفظة مؤثرة ومتنوعة، ويسهم في الحفاظ على ازدهار المملكة الاقتصادي على الأمد الطويل.

أبرز إنجازات الاستراتيجية السابقة للصندوق:

 – نمو الأصول تحت الإدارة من 500 مليار ريال في 2015 لأكثر من 3.4 تريليونات ريال بنهاية 2025.

 – تحقيق عائد على المساهمين يتجاوز 7% سنويًا منذ عام 2017.

 – استثمار قرابة 750 مليار ريال بمشاريع محلية جديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

 – مساهمة تراكمية بنحو 910 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

– بذلك تصل مساهمة الصندوق إلى قرابة 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

– إنفاق قرابة 590 مليار ريال في المحتوى المحلي خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

– افتتاح عدد من المكاتب لشركات تابعة حول العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا.

التضخم في السعودية يتسارع قليلًا في مارس رغم ظروف الحرب

مدفوعًا بزيادة محدودة في أسعار الأغذية والمشروبات، على الرغم من الأزمة الحادة التي تضرب قطاع الشحن وسلال الإمداد في منطقة الخليج نتيجة لحرب إيران، والتي دفعت الأسعار في العديد من الدول إلى مستويات مرتفعة للغاية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل معدل التضخم في المملكة خلال مارس الماضي 1.8% على أساس سنوي، مرتفعًا من 1.7% خلال فبراير والذي يعد أدنى مستوى له في عام.

ومع امتداد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط إلى سلاسل الإمداد والتجارة والغذاء في منطقة الخليج، واتجهت السعودية إلى تفعيل شبكة لوجستية متكاملة تشمل خطوط الأنابيب والموانئ والنقل البري والسكك الحديدية، إلى جانب حلول تشغيلية في قطاع الطيران، بهدف الحفاظ على انسيابية التدفقات وتخفيف أثر الاضطرابات.

أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر العام، شكلت العامل المؤثر في تسارع التضخم خلال شهر مارس بعد أن ارتفعت بنسبة 0.3% مقابل “صفر” في فبراير.

في المقابل، تباطأ نمو أسعار الإيجارات الفعلية للسكن إلى 4.8% مسجلة أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، ومواصلة بذلك تباطؤها للشهر الـ 16 على التوالي.

أما أسعار النقل فقد تراجعت وتيرة ارتفاعها إلى 0.9% وهي الأدنى منذ يونيو 2025. 

على مستوى المناطق، فجاءت في المقدمة مدينة الرياض بـ3%، إلا أنه أدنى مستوى في 26 شهرا مع استمرار تباطؤ إيجارات المساكن، فيما جاءت عسير أقل المعدلات بـ0.4%.

السعودية تجمع 17 مليار ريال من طرح صكوك محلية في أبريل

​وقُسم الإصدار إلى 5 شرائح الأولى بقيمة 563 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2031، والثانية: بقيمة 3.03​ مليار ريال تستحق في 2033، والثالثة بنحو 5.67 مليار ريال وتُستحق في عام 2036، والرابعة بقيمة ملياري ريال تُستحق في 2039، أما الشريحة الخامسة فبلغت قيمتها 5.68 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2041.

“نيوم” السعودية تروج لمسار تجاري جديد يصل أوروبا بالخليج

باستخدام خدمات النقل بالشاحنات والعبّارات. 

وأشارت “نيوم” إلى أن الممر الجديد يجمع بين خدمات النقل بالشاحنات والعبّارات لنقل البضائع الحساسة للوقت بسرعة إلى دول الخليج، منوّهةً بأن هذه الممر “يستخدمه بالفعل مستوردون من عدة أسواق أوروبية للوصول إلى الإمارات والكويت والعراق وعُمان”.

وأضافت أنه بدعم من “بان مارين”، و”دي إف دي إس”، وخدمات “روبكس” الإقليمية، يضيف هذا المسار مزيدًا من المرونة والقدرة على التكيف إلى سلسلة التوريد في المنطقة.

كانت “بان مارين” المصرية أطلقت أواخر العام الماضي خدمة “روبكس” (نقل الشاحنات والمركبات عبر السفن) بين ميناء سفاجا وميناء “نيوم”، معتبرةً في بيان صادر حينها أنه يمثل محطة رئيسية جديدة في تنمية الربط الإقليمي، ويعزز الربط بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق، مع إمكانات طويلة الأجل لتمديد الممرات إلى أوروبا. 

الرميان: لم يتم إلغاء أي مشروع في “نيوم” و”أوكساجون” محرك تطويره

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان أن خطط المملكة لمدينة “نيوم” مبنية على الإنجاز التدريجي والجدوى الاقتصادية مع التركيز على “أوكساجون” كمحرك أول.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا إعادة هيكلة المشاريع الأخرى في نيوم لتحقيق كفاءة اقتصادية أعلى وجدوى مالية مستدامة. وأن هذه العملية ستتم على مراحل لضمان تحقيق الأهداف بأسلوب مدروس ومتسلسل.

وأكد الرميان إنه لم يتم إلغاء أي من مشاريع “نيوم”، لكن جرى توجيهها لإعادة ترتيب الأولويات، مع إعطاء الأولوية حاليًا لمشروع الميناء الصناعي “أوكساجون”. 

وأضاف: “تم تأجيل مشاريع لأنها ليست على المسار الحرج، بينما هناك مشاريع أخرى على المسار الحرج مثل إكسبو 2030، وكأس العالم 2034، والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إذ باتت أهمية الاستثمار في مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي وقتية وآنية”.

تُعد أوكساجون المدينة الصناعية الخاصة بـ”نيوم”، والتي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2021 لتكون بمثابة أكبر تجمع صناعي عائم في العالم. وتتسم بموقع استراتيجي على البحر الأحمر قرب قناة السويس، وتم تخطيطها لتكون إحدى أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم.

جاءت تصريحات الرميان أثناء استعراض استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2026-2030 والتي تتضمن هيكلة استثمارات الصندوق السيادي على 3 محاور رئيسية تشمل “محفظة الرؤية”، و”محفظة الاستثمارات الاستراتيجية” و”محفظة الاستثمارات المالية”.

ويرى الرميان، أن تداعيات الحرب لا تقتصر على السعودية أو منطقة محددة، بل تشمل الاقتصاد العالمي ككل، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع، إضافة إلى خدمات الشحن والنقل والتأمين، وما لذلك من تأثير مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي.

رئيس “الجبيل وينبع”: كل ريال حكومي استقطب 9 ريالات من القطاع الخاص

قال المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن الاستثمارات في مدن الهيئة بلغت أكثر من 1.5 تريليون ريال، شكلت استثمارات القطاع الخاص نحو 84% منها مقابل 16% استثمارات حكومية في البنية التحتية، ما أسهم في تحقيق معادلة استقطاب تقارب 9 ريالات من القطاع الخاص لكل ريال حكومي.

وكشف في حوار مع صحيفة الاقتصادية، أن المرحلة المقبلة ستركز على جذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، والمواد عالية التقنية، وسلاسل القيمة التعدينية، إلى جانب توطين صناعات جديدة تشمل صناعة الأغذية دعمًا للأمن الغذائي في جازان، والصناعات التقنية المتقدمة مثل الألواح الشمسية والطباعة ثلاثية الأبعاد ومصانع الإلكترونيات، إضافة إلى الحلول الرقمية.

وأوضح أن الهيئة تعمل كذلك على جذب استثمارات في الطاقة النظيفة والتقنيات منخفضة الكربون، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والتقاط الكربون، بالتعاون مع وزارة الطاقة، وتطوير منظومة صناعية دائرية، إلى جانب استقطاب صناعات البطاريات والمعادن الخضراء.

ولفت إلى أن مدن الهيئة تؤدي دورًا محوريًا في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على الخليج العربي والبحر الأحمر.

تاسي يرتفع 0.9% ليغلق قرب 11600 نقطة

وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الذي صعد 2.75%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة ارتفاع بلغت 2.53%.

وتصدر قطاع الاتصالات مكاسب القطاعات الرئيسية بارتفاع نسبته 1.14% وصعد قطاع البنوك 0.97%، وبلغت مكاسب قطاعي الطاقة والمواد الأساسية 0.65% و0.24% على التوالي.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم نايس ون قائمة الارتفاعات بنسبة 9.94% ليصل إلى 13.27 ريال، تلاه سهم الوطنية بنسبة 8.36% بسعر 13.74 ريال، وصعد سهم أنابيب بنسبة 7.21% مسجلا 7.14 ريال، وارتفع سهم جاهز بنسبة 6.03% بقيمة تداول بلغت 160.11 مليون ريال. 

وفي المقابل، سجل سهم دله الصحية التراجع الأكبر بنسبة 4.5% ليغلق عند 129.5 ريال، وانخفض سهم طيبة بنسبة 2.03% ليصل إلى 41.42 ريال.

استقالة الرئيس التنفيذي لـ”تام” عبد الله أنور محمد يوسف

وسيواصل دوره كعضو في مجلس الإدارة وكعضو منتدب، حيث سيسهم في دعم الانتقال للقيادة الجديدة.

وقرر مجلس الإدارة، تماشيًا مع أهداف النمو الاستراتيجية للشركة، تعيين فراس بن غازي بن إبراهيم المطرفي رئيسا تنفيذيا للشركة، وذلك اعتبارا من 15 أبريل الجاري.

وأوضحت الشركة أن هذا التطور في الهيكل القيادي يهدف إلى تعزيز كفاءة التنفيذ ودعم المرحلة المقبلة من توسع الشركة وتحولها نحو نموذج أعمال قائم على الحلول ومدعوم بالتقنية. 

“الیمامة للحديد” توقع عقد قيمته 126 مليون ريال

لتوريد أبراج طاقة الرياح لمشروع محطة ينبع لطاقة الرياح مع فرع شركة سیبكو111 إلیكتریك باور كونستراكشن، مشيرة إلى أن مدة العقد 9 أشهر، مبينة أن التوريد يبدأ في شهر أبريل 2026.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للعقد سوف یبدأ بالظهور في الربع الثاني من العام الحالي 2026.

“المراعي” توقع اتفاقيتين لتوطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية

مع وزارة الاستثمار وبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).

وتحدد الاتفاقيتان معايير الأهلية الخاصة بالشركة، وإمكانية التقديم على برامج التمكين في قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية، مبيّنةً أنه بموجب هذه الاتفاقيات، ستكون الشركة مؤهلة للتقديم على برامج التمكين وفقًا للشروط والأحكام الواردة فيها، وتنتهي التزامات الأهلية في 31 ديسمبر 2030.

وقالت الشركة إن قطاع المأكولات البحرية يمثل جزءًا من استراتيجية شركة المراعي لتنويع مصادر البروتين ودعم الأمن الغذائي الوطني، بما يتماشى مع برنامج الأمن الغذائي الوطني وأهداف رؤية المملكة 2030.

دار المعدات الطبية والعلمية تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية

مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 111.2 مليون ريال، موضحة أن مدة التمويل تمتد حتى 29 يناير 2027، وأن الهدف من التسهيلات يتمثل في تمويل المشاريع الحالية والمستقبلية، إلى جانب إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية.

معدل إشغال الفنادق بالسعودية يرتفع لـ57.3% بالربع الرابع 

مقارنة بنسبة 56% بالفترة نفسها من عام 2024.

في المقابل، استقر معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى عند 55.9% بدون تغير يذكر عن نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات المنشآت السياحية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

على مستوى المناطق، أظهرت البيانات تفاوتًا في معدلات إشغال الغرف بين الفنادق والشقق المخدومة، حيث سجلت المدينة المنورة أعلى معدل إشغال في الفنادق عند 81.5%، تلتها الرياض بنسبة 67.6%، ثم المنطقة الشرقية بـ60.6%.

في المقابل، تصدرت الرياض معدلات إشغال الشقق المخدومة بنسبة 70.5%، تلتها نجران بـ60%، ثم المنطقة الشرقية بـ57.8%.

بينما سجلت الباحة أدنى معدل إشغال في الفنادق عند 26.5%، كما سجلت أيضًا أدنى معدلات إشغال الشقق المخدومة بنسبة 29.6%.

وبلغ متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق نحو 389 ريالًا خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا بنحو 12% على أساس سنوي، فيما بلغ متوسط السعر اليومي في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 207 ريالات بتراجع بحوالي 6% على أساس سنوي.

وبلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق ما يقارب 3.8 ليلة خلال الربع الرابع، فيما سجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة نحو 2.2 ليلة.

ووفقًا للبيانات، ارتفع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بالمملكة في الربع الرابع بنحو 7% إلى 1.03 مليون مشتغل، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين حوالي 247.5 ألف مشتغل ما يمثل 24% من إجمالي المشتغلين في القطاع، فيما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 783.1 ألف مشتغل مشكلًا نحو 76% من الإجمالي.

طيران ناس السعودي يعلن استئناف رحلاته بين الرياض ودمشق

اعتبارًا من الأحد 19 أبريل 2026، بعد فترة تعليق مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية وإغلاق بعض المجالات الجوية.

ويأتي القرار ضمن جهود شركة طيران ناس، لتعزيز الروابط بين السعودية وسورية، مع توفير خيارات سفر مريحة وبأسعار تنافسية للمسافرين.

وتشمل الرحلات جدولًا منتظمًا يوميًا أو حسب البرنامج المعلن، من الرياض إلى دمشق، ما يسهم في دعم الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.

وكانت الشركة قد أعلنت في  فبراير الماضي أنها تعتزم بدء أعمال شركة “طيران ناس سورية” الجديدة خلال الربع الرابع من العام الجاري.

FT: حصار هرمز قد يدفع إيران نحو خفض إنتاج النفط خلال أسابيع

في تطور قد يعكس انتقال المواجهة من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز إلى استهداف تدفقات الطاقة.

تشير تقديرات تستند إلى بيانات تتبع بالأقمار الصناعية إلى أن مرافق التخزين داخل إيران تجاوزت نصف طاقتها، ما يمنح نحو أسبوعين فقط قبل أن تضطر فعليًا إلى خفض الضخ، ما لم تتمكن من تصريف النفط إلى الأسواق، وفق الصحيفة.

ويرجح ريتشارد برونز، رئيس قسم الجغرافيا السياسية في شركة الاستشارات “إنرجي أسبيكتس” في حديثه مع الصحيفة أن تبدأ إيران تقليص الضخ خلال فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا في حال تعطل الصادرات بشكل كامل، مع سعيها لتجنب إغلاق الحقول بشكل مفاجئ لما يحمله ذلك من مخاطر فنية طويلة الأجل.

أسعار النفط تستقر وسط ترقب المحادثات واستمرار تعطل مضيق هرمز

استقرت أسعار النفط وسط تقييم المتداولين لمؤشرات على تراجع سريع في المخزونات الأميركية، ومن جهة أخرى، جهود الولايات المتحدة وإيران لإجراء محادثات إضافية لإنهاء الحرب التي أدت إلى شبه توقف العبور عبر مضيق هرمز الحيوي.

أغلق خام غرب تكساس الوسيط الجلسة دون تغير يُذكر قرب 91 دولارًا للبرميل، ليعود تقريبًا إلى مستواه قبل تعثر مفاوضات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتدرس واشنطن وطهران تمديد الهدنة -التي تنتهي يوم الثلاثاء- لمدة أسبوعين إضافيين لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام وجميع فئات المنتجات المكررة الرئيسية. واتجهت الأنظار عالميًا إلى الإمدادات الأميركية لتعويض اضطرابات الشرق الأوسط، في حين دفع ارتفاع الطلب على الصادرات إجمالي شحنات النفط والوقود إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب الإدارة.

هذه البيانات الحيوية أعادت تنشيط التداولات بعد فترة هدوء، في وقت يقيّم فيه المستثمرون إشارات متضاربة من البيت الأبيض بشأن مسار الحرب. وقد أدى الصراع إلى تراجع حركة العبور في مضيق هرمز إلى مستويات منخفضة جدًا، مع إلحاق أضرار ببنية النفط والغاز في الخليج، ما فاقم أزمة إمدادات الطاقة التي تهدد الاقتصاد العالمي.

السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار لباكستان 

بحسب وزير المالية الباكستاني ⁠محمد أورنجزيب، في تحرك سيساعدها على سد فجوة بمليارات الدولارات في مواردها المالية مرتبطة بسداد ​ديون اقترب موعد استحقاقها للإمارات.

وأضاف أورنجزيب لوسائل ⁠إعلام في واشنطن أن الرياض مددت أيضا

وديعة قيمتها 5 مليارات دولار لفترة أطول.

وتؤكد هذه الخطوة على قوة العلاقات بين ⁠الرياض وإسلام اباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعد أي عدوان على أي منهما هجوما على الأخرى.

وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة رويترز أن السعودية وافقت على إيداع 3 مليارات دولار لدى باكستان ​لدعم ميزان مدفوعاتها.

وتواجه باكستان سداد قرض قيمته 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يشكل ضغطا على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت نحو 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس الماضي.

وزار وزير المالية السعودي محمد الجدعان باكستان الجمعة الماضية، في زيارة ‌وصفت بأنها “إظهار للدعم الاقتصادي”.

وبحسب وزير المالية أورنجزيب فإن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة ⁠لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، لأنه سيساهم في تعزيز احتياطيات النقد ​الأجنبي وتقوية الحساب الخارجي للبلاد.

وتدخلت السعودية مرارا لدعم باكستان خلال فترات الأزمات الاقتصادية، ففي 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات بـ6 مليارات دولار، تضمنت إيداع 3 مليارات في البنك المركزي الباكستاني، ومثلها في صورة إمدادات نفطية مؤجلة ​الدفع.

وزير مالية قطر: التداعيات الكاملة لحرب إيران لم تظهر بعد 

أعتبر وزير المالية القطري علي الكواري، أن تداعيات حرب أميركا وإسرائيل ضد إيران، تجاوزت التوقعات، كما أن ما ظهر حتى الآن من تداعيات اقتصادية لا يمثل سوى “قمة جبل الجليد”، ولم تتكشف التداعيات الكاملة في ظل توقعات بظهور آثار أوسع على الاقتصاد العالمي خلال شهر واحد فقط.

تعد قطر الأكثر تضررًا بين دول المنطقة، وفق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إذ خفّض الصندوق توقعاته لنموها بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية، مع ترجيح انكماش الاقتصاد 8.6% خلال العام الجاري، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وأشار الكواري إلى أن منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، التي توفر نحو خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميًا، تعرضت لأضرار جسيمة في مارس، ما أدى إلى اختناقات حادة في إمدادات الغاز العالمية، كاشفًا أن إعادة تأهيل المنشأة واستئناف الصادرات بالكامل قد يستغرقان نحو خمس سنوات.

وأوضح الكواري، خلال جلسة على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن دول مجلس التعاون وجدت نفسها “عالقة في المنتصف” في ظل تصاعد تداعيات الحرب، التي أعتبر أنها جاءت “مفاجئة من حيث التوقيت والنطاق”.  

وأشار إلى أن الأزمة لم تقتصر على المنطقة، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمي، خاصة مع تعطل سلاسل الإمداد وتراجع تدفقات الطاقة، في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز يمثل نقطة الاختناق الأبرز، كونه ممرًا لنحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية. 

وأكد الكواري أن الوضع المالي لقطر لا يزال مستقرًا، مستندًا إلى إطار مالي منضبط تم تطويره خلال السنوات الماضية، يقوم على افتراضات متعددة لأسعار النفط وآليات واضحة لإدارة الفوائض والعجوزات، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصص للصدمات المالية.

وأضاف أن الحكومة تمتلك أدوات إضافية، تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتشديد بعض بنود الميزانية وتأجيل المشاريع غير الضرورية، بما يوفر مرونة مالية كافية لمواجهة الضغوط حتى نهاية العام، معتبرًا “أن الأوضاع الحالية مرشحة للتعافي قريبًا”.

ورغم التحديات، شدد الكواري على أن خطط التوسع في قطاع الغاز لا تزال قائمة، مع استهداف زيادة الإنتاج بنسبة 85%، مدعومة باستثمارات خارجية، أبرزها مشروع “جولدن باس” في الولايات المتحدة، الذي دخل أحد خطوطه حيز التشغيل.

حلم الصين بالبترويوان ينتعش بفعل حرب ترامب ضد إيران

ورغم أن اليوان لا يزال متأخرًا بأشواط عن الدولار على صعيد التجارة العالمية، فقد سجل طلبًا متزايدًا بعدما أحكمت إيران سيطرتها على مضيق هرمز وبدأت قبول المدفوعات بالعملة الصينية مقابل السماح للسفن بالعبور بأمان.

وحتى مع بدء إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعاد الصراع إحياء الحديث عن “البترويوان”، وهو مفهوم طرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته إلى الشرق الأوسط في 2022 بدون أن يحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك.

قال باحث صيني مقرب من الحكومة الأسبوع الماضي إن تداول النفط الخام المقوّم باليوان ارتفع بشكل ملحوظ بفعل الصراع، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود الصيني “سيبس” (CIPS) سجّل مستوى قياسيًا في يوم واحد عند 1.22 تريليون يوان (179 مليار دولار)، متجاوزًا حاجز التريليون للمرة الأولى.

وفي مذكرة حديثة، اعتبرت ماليكا ساشديفا، الاستراتيجية لدى “دويتشه بنك”، أن هذه الحرب “قد تُسجَّل كعامل محفز رئيسي لتآكل هيمنة البترودولار، وبداية صعود البترويوان”.

ولا يقتصر هذا التقييم على البنك الألماني، إذ يرى آخرون منطقًا متزايدًا في تسعير النفط بعملة أكبر مستورد للخام في العالم. فقد عززت الصين علاقاتها الاقتصادية مع الشرق الأوسط بشكل مطرد، وشيّد مسؤولو الحزب الشيوعي بنية تحتية لتجارة النفط في شنغهاي تشمل عقودًا آجلة، إلى جانب توسيع نظام “سيبس” والعمل على تطوير منصة عملة رقمية دولية تضم شركاء من الشرق الأوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا