أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على طرح أول إصدار صكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه، لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
تنص مذكرة المعلومات الخاصة بالطرح، الذي ستصدره الشركة التي يقودها المطور العقاري هشام طلعت مصطفى أنه سيتم إتاحة 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية.

طلعت مصطفى ستصدر الصكوك مقابل مول مدينتي

وسيتم تحويل حصيلة الاكتتاب لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني، مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك “شركة التصكيك”.

عمران: إصدار طلعت مصطفى هو بداية وضع مصر على خريطة الصكوك العالمية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هذا الإصدار بمثابة بداية حقيقية لوضع مصر على خريطة إصدارات الصكوك عالميا، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الصكوك ستوفر تمويل للشركات والهيئات والأشخاص الإعتبارية العامة، فضلاً عن إتاحة  أدوات مالية للمستثمرين، وهو ما ينعكس في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
شدد رئيس الهيئة على أن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد إكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك، وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك.

الصكوك أوراق مالية متوافقة مع الشريعة يحصل حاملها على حصة في المشروع ” الأصل”

والصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.
أضاف عمران، في بيان، إن الطرح من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم. ومن المقر أن يكون طرح الصكوك طرحا خاصا، وقيدها بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024.
ستبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 100 جنيه (15.68 دولار ) للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك.
أوضح عمران أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية أصدرت موافقتها علي توافق مذكره المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي..

 تُصدر الشركات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على “الغُنْم بالغُرْم”، أي المشاركة في الربح والخسارة.
وتميز هذه الخاصيّة الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية.

ويترقب سوق المال المصري إصدار أول صكوك فى مصر للمجموعة التي يقودها المطور العقاري هشام طلعت مصطفى، فى ظل أزمة حقيقة يواجهها الاقتصاد المصرى بسبب فيروس كورونا، ويعتبر الطرح المرتقب لعملاق العقارات المصرى طوق النجاة لسوق الأدوات المالية والسوق العقاري.
ويفتقد سوق المال المصري للعديد من الأدوات الحديثة، وستكون تلك الصكوك هى نقطة الانطلاق لسوق الصكوك فى الاقتصاد المصرى ونجاحها المتوقع سيفتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين الذين ينتظرون هذا النوع من الأدوات الجديدة على السوق المصرى، وستكون تغطية الطرح الكبيرة إضافة لثقة السوق الكبيرة فى قيادة هشام طلعت مصطفى للشركة التي تعد عملاق العقارات المصرى، وأكبر الشركات العقارية في البورصة..

وسيكون تغطية الطرح بمثابة إشارة لثقة المستثمر أولا فى القطاع العقارى الفترة القادمة والثقة فى مجموعة طلعت مصطفى
وفى ظل حالة عدم اليقين التى تسيطر على الأجواء الاقتصادية حاليا، سيحتاج المستثمرون ذوى الملاءة إلى تنويع المخاطر التى يواجهونها الفترة القادمة، لذلك فإن الاستثمار فى شريحة من تلك الصكوك التي يطرحها هشام طلعت مصطفى سيكون جاذبا، فى ظل تصنيف ائتمانى A، وعائد أعلى من أذون الخزانة بحوالى 1-2%.

ومن ناحية أخرى فأن السوق العقارى أيضا فى انتظار نجاح ذلك  الطرح لأنه سيقدم مجموعة حلول جديدة لتمويل مشروعاته القادمة والحالية وستدفع العديد من المطورين العقاريين لإعادة النظر فى محفظتهم التمويلية الفترة القادمة وإضافة الأدوات المالية قصيرة الأجل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا