أشاد تقرير أصدرته بعثة صندوق النقد الدولي بالتطورات التي شهدها البنك المركزي على مستوى مختلف القطاعات منذ التقييم السابق في عام 2017، والمجهودات التي تم بذلها لإعداد وصياغة قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد.
كانت بعثة الصندوق للضمانات الوقائية، قد عقدت سلسلة اجتماعات افتراضية مع ممثلي البنك المركزي المصري خلال الفترة من 15 إلى 29 يونيو 2020، لتقييم آليات العمل الداخلية بالبنك، والوقوف على مدى فاعليتها وكفاءتها، وذلك في إطار برنامجي “أداة التمويل السريع” و”الاستعداد الائتماني” اللذان وافق عليهما المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأشاد تقرير أعضاء البعثة بالنهج الذي يتبعه البنك المركزي في إدارة المخاطر المالية وغير المالية، والذي يتم تطبيقه وإدارته بشكل مركزي من خلال الإدارة المركزية للمخاطر المركزية وأمن المعلومات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية والمعايير الرائدة في هذا المجال.
وأسفر التقييم عن عدد من النتائج الهامة، منها تنفيذ توصيات بعثة الضمانات الوقائية لعام 2017 فيما يخص أعمال المراجعة الخارجية للبنك، والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في هذا المجال، بجانب التأكيد على أن لجنة المراجعة بالبنك المركزي تقوم بمتابعة دقيقة وشاملة لعمليات المراجعة الخارجية.
وأوضحت نتائج التقييم، أن البنك المركزي اتخذ خطوات ملحوظة نحو تعزيز الإطار القانوني للبنك والجهاز المصرفي، من خلال الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، وانتهاء المناقشات الخاصة بها، واعتماد القانون من البرلمان، حيث من المقرر إصدار القانون بشكله النهائي في سبتمبر المقبل، بما يعزز استقلالية البنك المركزي.
وأكدت نتائج التقرير، أن نظام الحوكمة في البنك المركزي المصري، يتسم بالقوة والثبات، وأن لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري تقوم بالرقابة الفعالة والوثيقة على عمليات ومعاملات البنك، بالإضافة إلى أن إطار الحوكمة الخاص بإدارة الاحتياطيات الأجنبية وكذلك المدفوعات التي تسدد نيابة عن الحكومة يخضعان للعديد من الضوابط الرقابية الفعالة.
كما أشار التقرير إلى التطور الملحوظ والراسخ في أعمال المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، إضافة إلى أعمال المراجعة الخارجية، حيث رحبت البعثة بما تم اتخاذه من خطوات نحو تطبيق معايير المحاسبة المصرية المحدثة عند إعداد القوائم المالية للبنك المركزي.
ويتم تقييم الضمانات الوقائية من قبل بعثة الصندوق وفقاً لإطار عمل محدد يسمى ” ELRIC ” يتضمن المراجعة الخارجية والأطر القانونية للبنك المركزي واستقلاليته والتقارير المالية والمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى نظم الضوابط الداخلية.
يأتي ذلك بهدف التأكيد لصندوق النقد الدولي بأن آليات الرقابة والمحاسبة والتقارير والإبلاغ والمراجعة بالبنك المركزي المصري مناسبة وفعالة لضمان سلامة ومصداقية العمليات كافة، وذلك طبقاً لما هو متبع عند تقييم البنوك المركزية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
