قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستمنح السودان قرضًا معبريَا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي.

وأضاف في مؤتمر بالعاصمة الفرنسية بباريس، أن الرئيس ماكرون سيؤكد منح القرض للسودان في وقت لاحق اليوم.

والقرض المعبري، عبارة عن قرض يوفر تمويلاً مؤقتاً عندما يحتاج المقترض إلى زمن إضافي للحصول على التمويل الدائم حيث يسمح هذا النوع من التمويل للمقترض بتلبية الإلتزامات الحالية بتوفير التدفق النقدي، وتعمل هذه القروض على “تجسير الفجوة” الزمنية المقترنة بالحاجة إلى التمويل.

ويأمل السودان في جذب مستثمرين، والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر يعقد اليوم في باريس، ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقاً لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

راكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنه أحرز مؤخراً تقدماً في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وفي حال تعهد أعضاء صندوق النقد الدولي بتغطية متأخرات السودان البالغة 1.33 مليار دولار للصندوق، فمن المتوقع أن يمضي قدماً نحو “نقطة قرار” ستجعله مؤهلاً للمبادرة في يونيو، وتتيح له الحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.

يُذكر أن السودان سوّى مؤخراً متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية.

وتعيش حكومة السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة، وتطبق إصلاحات صعبة، مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.

وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي، أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بنحو 4.6 مليار دولار.

ومن حق السودان الحصول على إغاثة من الدين بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدولي المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.

كان صندوق النقد وافق الأسبوع الماضي على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.

ولقي السودان دعما لحملة خفض الدين من دائنين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا