القانون ينص على إلزام سلطات وأجهزة الدولة والمؤسسات والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول إلكترونى للمتعاملين معه
«جابر»: البنية التحتية فى مصر مواتية لنشر المدفوعات الرقمية خاصة مع عزم الحكومة على ذلك.. و«فيزا» تعمل على تقديم حلول وخدمات لتسهيل الدفع الإلكترونى
صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه
قرار الرئيس أعطى لمجلس الوزراء سلطة استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً لمدة محددة تحقيقاً لمتطلبات الأمن القومى أو فى حالات القوة القاهرة

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى، ليدخل القانون بذلك حيز التنفيذ منذ يوم الأربعاء الماضى.
ونص قرار الرئيس على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه .
أشار إلى أنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى مد المدة المشار إليها لمدد أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً لمدة محددة، تحقيقاً لمتطلبات الأمن القومى أو فى حالات القوة القاهرة أو غير ذلك من الحالات الطارئة .
وألزم القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والمؤسسات والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول إلكترونى للمتعاملين معها.
والسؤال الذى تطرحه «البورصة» هنا هو، هل السوق جاهز لتطبيق هذا القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ، وهل البنية التحتية التكنولوجية مؤهلة لذلك أم لا؟
وبحسب أحمد جابر، مديرعام شركة فيزا فى منطقة شمال أفريقيا، فإن القانون يؤسس لمرحلة جديدة فى نشر ثقافة المدفوعات الرقمية، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بها وإدراكها لأهميتها وأثرها على الاقتصاد وشفافية النظام المالى.
أضاف «جابر»، أن فيزا تعمل مع عملائها من المؤسسات المالية على توسيع رقعة قبول المدفوعات الرقمية، وطرح حلول وخدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة Scan to Pay، وذلك لتوفير سبل قبول المدفوعات الرقمية وخياراتها المتعددة.
أوضح، أنه بالنسبة للاقتصاد المصرى، ستسهم المدفوعات الإلكترونية، فى حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع، فى توفير دورات مستندية ورقية وجهد كبير داخل أروقة الحكومة، فضلاً عن أنها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فورى، بدلاً من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها، ما سيؤدى إلى تسارع وتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة.
«سينعكس التوسع فى نطاق المدفوعات الإلكترونية إيجابياً، أيضاً، على تقليص تكلفة إنجاز الحكومة للعديد من المشروعات، وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات، وتكلفة إدارة النقد (الكاش)، كما أن التجارة الإلكترونية المرتبطة إلى حد بعيد بنظم المدفوعات الإلكترونية ستسهم بشكل أساسى فى تقليل حجم الاقتصاديات الموازية»، بحسب «جابر».
أكد جابر، أن البنية التحتية فى مصر مواتية لنشر المدفوعات الرقمية، خاصة مع عزم الحكومة الواضح على ذلك وجهود فيزا وعملائها من المؤسسات المالية لتقديم حلول وخدمات تعمل على تسهيلها.
أشار الى الشراكة المبرمة، مؤخراً، بين فيزا وبنك مصر وشركة إكسون موبيل مصر، لتدشين شراكة استراتيجية فريدة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية، وإتاحة خدمات الدفع الإلكترونى للخدمات البترولية، وذلك عبر 100 محطة من محطات إكسون موبيل كمرحلة أولى، بهدف دفع جهود الشمول المالى، الذى يعد محوراً من محاور التطور الاقتصادى.
أضاف، أن تلك الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تمكين حاملى بطاقات فيزا من استخدام بطاقاتهم فى محطات إكسون موبيل المشاركة، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية فى هذه المحطات، مشيراً إلى أن بنك مصر يقوم بدفع هذه الشراكة قدماً، من خلال نشر ماكينات قبول المدفوعات الإلكترونية فى المحطات المشاركة، وتصميم برامج ولاء ومكافآت للمحطات المشاركة وحاملى البطاقات، الذين يقومون باستخدام بطاقاتهم للدفع مقابل الخدمات المختلفة المتميزة داخل المحطات.
«تعد هذه الشراكة مثالاً قوياً على تضافر جهود مؤسسات رائدة، مثل بنك مصر وفيزا وشركة إكسون موبيل مصر، للإسهام فى تحقيق الشمول المالى، وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية، بما يسمح بمزيد من الفوائد المتعددة للتجار والمستهلكين والاقتصاد المصرى ككل»، بحسب «جابر».
أضاف، أن فيزا مستمرة فى تعاونها مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وتقوم بتوسيع نطاق هذا التعاون، عبر التواصل مع مختلف شرائح التجار، تحت مظلة الاتحاد، الذى يقوم بأنشطة متنوعة ومختلفة تستهدف خدمة هؤلاء التجار بشكل خاص والمجتمع بصورة عامة.
أشار إلى أن التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية يأتى فى إطار الاتفاقية المهمة التى وقعتها فيزا فى نهاية عام 2016، والتى تعكس إدراك الشركة لأهمية الاتحاد، الذى يضم أكثر من 4 ملايين عضو من التجار، وهو ما يعنى وجود شريحة ضخمة يمكننا العمل معها، لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية فى السوق المصرى.
كان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، قد أشار فى تصريحات سابقة له إلى أن محور التشريعات يعد من أهم محاور التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
أوضح أن هذا الإطار يشمل قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، الذى تم اعتماده فى المجلس القومى للمدفوعات، وتم إقراره الأسبوع الماضى، بجانب تعديل قانون البنك المركزى والبنوك رقم 88 لعام 2003، والذى يضم باباً مخصصاً لنظم الدفع داخل هذا الإطار، ويتيح للبنك المركزى مد مظلته الرقابية على شركات الدفع الإلكترونى والجهات غير المصرفية التى تقوم بتقديم خدمات الدفع .
أشار «حسين» إلى أن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، مؤكداً أن البنية الأساسية اللازمة لتطبيقه أصبحت مؤهلة تماماً، وأن تنفيذه لن يُكًلَّف المواطن أى أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
ويتكون قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى من 9 مواد تنظم عملية السداد الإلكترونى، وضوابطه، والعقوبات التى سيتعرض لها من يخالف أحكامه.
المادة الأولى
يقصد بوسيلة الدفع غير النقدى كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى .
الحساب المصرفى هو عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان فى مصر على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع .
المادة الثانية
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج .
كما نص على أن تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزعدد العاملين بها وإجمالى أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون بالسداد بوسائل الدفع غير النقدى متى تجاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى الأحوال التالية:
● سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها .
● منح التمويل النقدى .
● توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار .
● صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين .
● صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.
● سداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى او العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.
المادة الرابعة
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
المادة الخامسة
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
– مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.
– أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
– تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.
– تحصيل المقابل فى حالات البيع او الايجار او الاستغلال او الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
المادة السادسة
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
المادة السابعة
يعاقب بغرامة لا تقل عن %2 من قيمة المبلغ المدفوع نقداً ولا تجاوز %10 من قيمة هذا المبلغ وبحد أقصى مليون جنيه كل من يخالف أحكام المواد 2 و3 و5 من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناء على هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من خالف أحكام المادة الرابعة فقرة أولى من هذا القانون، وتضاعف الغرامات الواردة فى هذه المادة بحديها فى حالة العود.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء مما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة.
المادة التاسعة
تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون الى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، ويخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل .
وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام مالى إلى آخر .

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا