تستعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح مناقصة عالمية لتنفيذ خلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بإجمالي طاقة مستهدفة حوالي 130 ميجاوات بنظام الاستثمار في شراء الطاقة المنتجة، حسب بيان.

من المخطط البدء في تنفيذ المشروع خلال النصف الثانى من العام الجاري على أن يتم الانتهاء منه في 2023.

شاهد.. من أعلى نقطة في مصر..رصد تطوارات البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

تأتى هذه المناقصة كمرحلة ثانية من مشروع خلايا الطاقة الشمسية بالمدينة وذلك فوق أسطح المباني بالأحياء السكنية الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تم طرح المرحلة الأولى في 2019 وشملت أسطح المباني الوزارية بالحي الحكومي بإجمالي طاقة منتجة حوالي 10 ميجاوات وتم الانتهاء منها.

“تستهدف شركة العاصمة الاعتماد على الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة النظيفة المتجددة بالمدينة لتوليد الكهرباء بما يمثل أكثر من 30 إلى 35% من إجمالي الطاقة الكهربية المتسهلكة للمدينة” بحسب المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية خالد الحسيني.

بعد تصريحات السيسي عن طرحها بالبورصة.. ما أصول شركة العاصمة الإدارية؟

قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أحمد زكي عابدين، إن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أصول الشركة يتعلق بمحفظة الأراضي تحت التطوير.

وأضاف عابدين في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” أن الأراضي التي تم بيعها وانتقال ملكيتها لشركات التطوير العقاري بالإضافة إلى المقرات الحكومية، لا تدخل ضمن أصول الشركة لانها انتقلت إلى ملكية جهات أخرى غير شركة العاصمة الإدارية.

وأوضح عابدين أن العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك محفظة أراضي 174 ألف فدان، تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها على مساحة 47 ألف فدان فقط، وسيتم بدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة تباعا.

إقرأ أيضا.. عابدين: ينبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من العامة الإدارية بالمرافق

وبحسب عابدين فإنه سيتم حصر الأراضي التي لم يتم تطويرها وتقييمها من جهات متخصصة، وبناءا عليه سيتم تقدير حجم أصول الشركة.

وأشار إلى أن محفظة الأراضي المملوكة للشركة تتعاظم عام بعد الآخر نتيجة عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن البنية التحتية التي تم تنفيذها على أعلى مستوى.

وعن السيولة المالية لدى الشركة قال عابدين إن حجم التدفقات النقدية لدى الشركة من أقساط الأراضي في المرحلة الأولى فضلا عن الأراضي المقرر بيعها في المرحلة الثانية تضمن توفير السيولة النقدية التي ذكرها الرئيس، رافضا الإفصاح عن حجم التدفقات المالية للشركة.

وأكد عابدين أن الأصول القائمة المملوكة للحكومة في منطقة وسط البلد لا تدخل ضمن الأصول حيث إن ملكيتها آلت لصندوق مصر السيادي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عام أن الحكومة تستهدف قيد شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال عامين وتستهدف أن يكون حجم السيولة النقدية لدى الشركة عند الطرح 100 مليار جنيه، وأن يصل حجم أصولها 4 تريلونات جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا