قال وزير العمل محمد جبران، إنه من المقرر تطبيق قانون العمل الجديد في مطلع سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها.

أضاف جبران خلال ورشة عمل تثقيفية للتوعية بالقانون في محافظة القليوبية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة إصدار هذا القانون لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر.

أوضح وزير العمل، أن الرئيس السيسي صادق على هذا القانون بعد أن قام مجلس النواب بالموافقه عليه بعد تشاور وحوار موسع، أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.

تابع الوزير، أن القانون يحقق التوزان في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية.

يضم قانون العمل الجديد 298 مادة، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم.

يعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا