اتفق رؤساء الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على تشكيل مجموعة تنسيقية لتعظيم استجابة مؤسساتهم للتداعيات الاقتصادية والطاقوية للحرب في الشرق الأوسط.
وفق بيان مشترك عن المؤسسات الدولية الثلاث، فإن المجموعة التنسيقية ستقوم بتقييم حجم التأثيرات عبر الدول والمناطق، من خلال تبادل منسق للبيانات المتعلقة بأسواق الطاقة والأسعار، والتجارة، والضغوط المالية وضغوط ميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، وقيود التصدير للسلع الأساسية، واضطرابات سلاسل الإمداد.
تشمل المهام تنسيق آليات الاستجابة، بما يتضمن تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة وتوفير الدعم المالي المرتبط بها بما في ذلك التمويل الميسر، واستخدام أدوات الحد من المخاطر عند الحاجة.
تمتد جهود مجموعة العمل الدولية إلى حشد الشركاء المعنيين بما في ذلك المؤسسات متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة، فضلاً عن التعاون مع منظمات دولية أخرى والاستفادة من خبراتها بحسب الحاجة.
أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالعمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم الدول المتأثرة وشعوبها في مسار التعافي المستدام والنمو وخلق فرص العمل عبر الإصلاحات.
وفق البيان، أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى اضطرابات واسعة في سبل العيش والأنشطة الاقتصادية في المنطقة، وأشعلت واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية.
أضافت أن تأثيرات الحرب كبيرة وعالمية وغير متكافئة، إذ تتحمل الدول المستوردة للطاقة العبء الأكبر، ولا سيما الدول منخفضة الدخل.
بحسب البيان، انتقلت هذه التداعيات بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الغذاء.
“تأثرت سلاسل الإمداد العالمية بما في ذلك الهيليوم والفوسفات والألمنيوم وسلع أخرى، إلى جانب قطاع السياحة، نتيجة اضطرابات حركة الطيران في مراكز رئيسية بالخليج”، أكدت المؤسسات الدولية الثلاث.
حذر البيان من أن تقلبات الأسواق وتراجع العملات في الاقتصادات الناشئة وتصاعد المخاوف بشأن توقعات التضخم، تؤدي إلى زيادة احتمالات تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً وتباطؤ النمو الاقتصادي.
في ظل هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين، تؤكد المؤسسات الثلاث ضرورة توحيد الجهود لمتابعة التطورات، ومواءمة التحليلات، وتنسيق الدعم المقدم لصناع السياسات للتعامل مع هذه الأزمة.
اختتمت المؤسسات الدولية حديثها بأن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة للدول الأكثر تعرضاً لتداعيات الحرب، أو التي تواجه حيزاً محدوداً للسياسات ومستويات مرتفعة من الدين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
