وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من مايو وحتى يوليو المقبلين بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك”، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

تضمنت قرارات الرئيس إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة، من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بالحماية.

وجه الرئيس بزيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل، إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف، وزيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى، بمقدار نسبة العجز.

طالب الرئيس بإطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل وتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.

تضمن الاحتفال افتتاح الرئيس السيسي لـ4 مشروعات جديدة عن طريق الفيديو كونفرانس، وهي محطة محولات كهرباء الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومحطة محولات روافع رشيد (2) بمحافظة الجيزة، ومستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، ومستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية.

أشار الرئيس السيسي إلى الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة، موضحاً أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، إلا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 6.2%؜، مؤكداً أن القطاع الخاص والحكومة يعملان على خلق فرص عمل جديدة سواء في شكل عمالة منتظمة أو غير منتظمة.

أضاف الرئيس السيسي أن الدولة تسعى جاهدة، لتعزيز وتوفير فرص العمل داخليا وخارجيا، وفتح الآفاق أمام العمالة المصرية المتخصصة؛ المدربة والمؤهلة، لتثبت جدارتها في الدول العربية والأجنبية على حد سواء، عبر الاتفاقيات التي يتم إبرامها، مع المتابعة الدقيقة لمساراتهم لتظل كرامة العمالة المصرية فى الخارج وحقوقها، مصونة ضد أى تجاوزات.

أوضح أن من 60-65% من الشعب المصري هم دون سن الأربعين، بما يعني عملياً أن معظمهم في سوق العمل بالفعل أو سوف يدخلون سوق العمل، لافتا إلى أن توفير فرص العمل والتعليم لكل هذا العدد يعتبر تحدياً كبيراً يستلزم تضافر جهود الجميع، ويستلزم كذلك وجود جدية في التعليم العام أو المهني لضمان جدارة العمال، سواء أولئك العاملين في مصر أو خارجها.

شدد الرئيس السيسي على ضرورة سعي الجميع لتوفير فرص العمل سواء في مشروعات صغيرة أو قومية أو غيرها، خاصة وأنه مطلوب بشكل دائم ومستمر توفير فرص عمل لشريحة كبيرة تضاف إلى إجمالي حجم سوق العمل في مصر الذي يبلغ حوالي 60 مليون شخص.

تابع الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على استصلاح 4.5 مليون فدان سوف تتم إضافتهم إلى الرقعة الزراعية في مصر، وذلك في إطار مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل وطن بجانب إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية بشبه جزيرة سيناء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا