كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن 69.1% من الصادرات المصرية إلى أفريقيا تتركز في 5 دول عربية بشمال القارة، هي ليبيا والمغرب والجزائر والسودان وتونس، رغم الفرص المتاحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، خاصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
أوضح المركز في العدد الـ28 من “عدسة اقتصادية”، الصادر اليوم الأحد، أن الصادرات المصرية إلى أفريقيا ارتفعت من 7.6 مليار دولار في 2024 إلى 7.73 مليار دولار في 2025، فيما تراجعت الواردات المصرية من القارة من 2.1 مليار دولار إلى 1.57 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
أشار إلى أن الصادرات المصرية تتركز في عدد محدود من المنتجات والأسواق، وتشمل أبرز المنتجات المصدرة مواد البناء بقيمة 700 مليون دولار، والبلاستيك بنحو 593 مليون دولار، والحبوب المطحونة بقيمة 410 ملايين دولار، والمعدات الكهربائية بنحو 358 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 289 مليون دولار في 2024.
بلغت صادرات مصر إلى ليبيا نحو 2 مليار دولار، والمغرب 1.1 مليار دولار، والجزائر مليار دولار، والسودان 884 مليون دولار، وتونس 369 مليون دولار خلال 2024.
في المقابل، أوضح المركز أن الواردات المصرية من أفريقيا تتركز في عدد محدود من الدول والمواد الخام، إذ بلغت واردات النحاس المكرر وكاتودات النحاس 742 مليون دولار، والقهوة والشاي والتوابل 287 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية 204 ملايين دولار، والماشية 148 مليون دولار.
بحسب الدراسة، جاءت مصر في المركز الثالث بين الصادرات البينية الأفريقية في 2024 بحصة 6.62%، وحافظت على المركز نفسه في 2025 بحصة 6.46%، بينما تراجعت في ترتيب الواردات البينية من المركز الـ15 في 2024 بحصة 2.26% إلى المركز الـ19 في 2025 بحصة 1.67%.
يرى المركز أن تعزيز استفادة مصر من السوق الأفريقية يتطلب الانتقال من تصدير السلع وتنفيذ المشروعات بصورة منفردة إلى التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية، من خلال التصنيع المحلي، والتشغيل والصيانة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والتكنولوجيا، وتدريب العمالة.
حدد المركز 7 قطاعات ذات أولوية للتوسع، تشمل مواد البناء والإنشاءات، وتصنيع المنتجات الزراعية والأسمدة وتكنولوجيا الري، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والمعدات الكهربائية وتوزيع الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتمويل الرقمي وتكنولوجيا الأعمال، ومعالجة المعادن الاستراتيجية.
أكد أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب إجراءات حكومية على مستوى السياسات، وحوافز مناسبة لمجتمع الأعمال، إلى جانب توفير بنية تحتية مالية ولوجستية، والتفاوض مع الحكومات الأفريقية لتعزيز سياسات الاستثمار والتكامل الإقليمي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
