العناوين الرئيسية
تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر
الحكومة تسعى للتعاون مع البنك الآسيوي لإصدار سندات “باندا”
“الاستثمار الأوروبي” يعتزم تمويل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
1.2 مليار دولار تمويلات مستهدفة لمشروع “شمال أبوقير” لنترات الأمونيوم
2.5 مليون طن صادرات مصر من الغاز في أول 4 أشهر من 2023
3.2 مليار دولار حصيلة متوقعة للصادرات الزراعية في العام الجاري
اجتماع عاجل لغرفة التطوير العقاري لبحث أزمة ارتفاع تكلفة الإنشاء
القصة الرئيسية
الحكومة تتوسع في منح الرخص الذهبية للمشروعات
انفتحت شهية الحكومة لمنح الرخص الذهبية للمشروعات الجديدة بعد زيادة الطلب عليها من المستثمرين المحليين والأجانب، وتسعى لتسهيل إجراءات الحصول عليها في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طلبات من 20 شركة عربية وأجنبية للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروعات، ومن المتوقع البت فيها بنهاية يونيو المقبل.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة لصحيفة “البورصة”، إن الطلبات الجديدة تشمل قطاعات استثمارية متنوعة منها الصناعة والطاقة النظيفة والبتروكيماويات ومشروعات تصنيع منتجات مستوردة من الخارج.
أضاف هيبة أن الحكومة تدرس تعديل ضوابط الحصول على الرخصة الذهبية، للسماح لمشروعات أكبر من الاستفادة منها بدلًا من اقتصارها فقط على المشروعات الاستراتيجية التي تضمها حاليًا.
أشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي وافقت الحكومة على منحهم الرخصة الذهبية حتى الآن 17 مشروعًا، منها 50% لشركات محلية و25% لشركات خليجية والنسبة المتبقية لشركات أجنبية.
والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
وتمنح الرخصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن الهيئة بصدد مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، لإضافة مزيد من التيسيرات إلى العملية الاستثمارية، وبالتحديد السماح للمشروعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بالاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأوضح أن الهيئة تجهز لطرح منطقتين استثماريتين بعد الانتهاء من عملية التطوير بنهاية العام الجاري، حيث سيتم طرح أراضي المنطقتين بأسعار الترفيق فقط دون إضافة أي هامش ربح، وذلك في محاولة لدعم حركة الاستثمار أمام الشركات المحلية والأجنبية.
وعلى جانب آخر، قال هيبة لموقع “اقتصاد الشرق” إن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليًا على إطلاق منصة إلكترونية بغرض تأسيس الشركات، وتم إنجاز 90% من كافة التجهيزات للمنظومة، وتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنصة في يوليو المقبل، وإطلاقها في الربع الأخير من العام الجاري.
أهم الأخبار
يدرس جهاز عمان للاستثمار، الذراع الاستثمارية السيادية لسلطنة عمان، الاستثمار في مصر على بالتزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى من السلطنة إلى مصر يرأسه السلطان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم في عمان. ويرافق الوفد رفيع المستوى رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي للاتفاق على استثمارات يضخها الجهاز في مصر.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الجهاز يدرس فرصًا استثمارية في مصر ويأتي على رأسها مشروعات طاقة الرياح، حيث عقد شراكة مع شركة أكوا باور السعودية للدخول في شراكات على محطات طاقة الرياح التي طرحتها الحكومة. وأضافت المصادر، أن محطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة جبل الزيت من الفرص التي يدرسها بالتعاون مع “أكوا باور”.
وفي فبراير الماضي وقع الجهاز مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية الاستثمار في مشروع لمحطة للطاقة في مصر، والتي تنفذها شركة أكوا باور السعودية، وقال الجهاز فإن محطة الطاقة المقرر إنشاؤها بتكلفة 1.5 مليار دولار في خليج السويس بمصر، ستنتج نحو 1.1 جيجاوات من الكهرباء، ستوفر نحو 2.4 مليون طن سنويًا من انبعاثات الكربون، على أن يبدأ تشغيلها في 2026.
وأكدت المصادر، أن الجهاز يخطط لضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة، من بينها مليار دولار سيتم ضخها العام الجاري في مشروعات طاقة الرياح.
وذكرت أنه جارٍ العمل على عقد شراكة مع صندوق مصر السيادي لدراسة الفرص الاستثمارية في المجالات التي يهتم بها الجهاز، وهي قطاعات: الخدمات اللوجستية، والقطاع الخدمي، والتعدين، والمشاريع الصناعية، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، والغذاء، بالإضافة إلى الرعاية الصحية.
تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 16.85% مقابل 19.49% في 16 مايو الجاري. وانخفضت عوائد سندات مصر الدولارية في الأسواق الدولية، خاصة للآجال قصيرة الأجل، بحسب بيانات بورصتي لوكسومبرج وشتوتجارت. وأظهرت بيانات بورصة لوكسمبورج، تراجع عائد السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 18.799% بنهاية تداولات الجمعة، مقابل 24.146% في 16 مايو الجاري، فيما انخفض عائد السندات استحقاق نوفمبر 2023 إلى 10.8% وفقًا لبيانات شتوتجارت الألمانية، وكان قد تخطى 20% قبل أسبوعين وفقًا لصحيفة “البورصة”.
وقال محلل في أحد بنوك الاستثمار، إن التحسن في عائد السندات الدولية قد يكون سببه شراء بنوك محلية للسندات. وبنهاية يناير الماضي، كانت أرصدة الأوراق المالية الحكومية بالعملة الأجنبية بحوزة البنوك المصرية نحو 925.8 مليار جنيه وتعادل 30.3 مليار دولار، فيما كانت أرصدة السندات الدولية المطروحة بالخارج نحو 33 مليار دولار.
وبحسب المحلل تأثر السوق بشكل غير مباشر بالخطوات التي بدأت مصر إعلانها في برنامج الطروحات، وآخرها تعيين بنك باركليز مستشارًا لصفقة تخارج البنك المركزي من رأسمال المصرف المتحد.
وتستهدف مصر جمع ملياري دولار من برنامج الطروحات العامة وبيع الأصول الذي أعلنت عنه ويضم 32 شركة مُرشحة للزيادة، وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي، وبحسب البيان المالي للعام المالي المقبل من المستهدف جمع 70 مليار جنيه (2.1 مليار دولار).
تتطلع مصر للتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لطرح أول إصدار بأفريقيا والشرق الأوسط لسندات باندا باليوان الصيني في السوق الصيني، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بحسب محمد معيط، وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية قد ذكر في تصريحات سابقة إن البنك سيكون ضامن ومستشار طرح السندات.
وأعلن البنك الأفريقي للتنمية تقديمه ضمانة بقيمة 345 مليون دولار للسندات المصرية المقومة باليوان الصيني، والمنتظر أن تبلغ قيمتها ما يعادل 500 مليون دولار.
أضاف معيط في بيان وزارة المالية، أن ذلك يأتي بهدف تنويع مصادر التمويل في ظل “نجاح” إصدار السندات الدولارية والسندات الخضراء وسندات الساموراي.
وقال الوزير، في لقائه بالقاهرة مع لودجر شوكنخت نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، “نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي في التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.
كشف سفير السويد لدى القاهرة، هوكان إيمسجورد، أن بنك الاستثمار الأوروبي “EIB” يستهدف توفير تمويلات لصالح مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بحسب صحيفة “المال”.
وفي 2021 تم توقيع عقود مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميجاوات، ويتكون من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالي هي محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة العربية السعودية، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية للمشروع 1.8 مليار دولار.
قدرت مصادر حجم التمويل المبدئي المستهدف لمشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية لإنتاج سماد نترات الأمونيوم بنحو 1.2 مليار دولار، بهدف إنتاج 1200 طن أمونيا يوميًا، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طن يوميًا، وإنتاج نترات النشادر بقدرة 2400 طن يوميًا، بحسب صحيفة “المال”.
يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الجديدة مليار جنيه، ورأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، ويضم هيكل ملكية الشركة، شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 45%، والهيئة المصرية العامة للبترول بحصة 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنحو 10%.
تدرس الحكومة إضافة الألومنيوم والبنجر لبورصة السلع، بجانب القمح والذرة بهدف ضبط الأسعار في السوق، بحسب ما ذكر مصدر مطلع على الملف لصحيفة “الشروق”، لافتًا إلى إجراء دراسة الجدوى للسلعتين حاليًا، وسيتم الانتهاء منها قريبا وأكد الاتفاق على إضافة الذهب إلى البورصة السلعية بهدف ضبط سعر المعدن الأصفر الذي شهد ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية.
فيديو اليوم
إذا كنت ترغب في الاستثمار بالذهب من خلال أول صندوق بمصر لهذا الغرض.. في اللقاء التالي يجيب أحمد أبو السعد، مدير صندوق “az gold” على جميع التساؤلات التي تدور في ذهنك.
نتابع
سجلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أبريل الماضي نحو 600 ألف طن، ليصل إجمالي الصادرات خلال أول 4 أشهر من هذا العام 2.5 مليون طن، حسبما نقلت بوابة “الأهرام” عن مصادر مطلعة.
افتتح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصنع شركة زايلم “Xylem” العالمية لإنتاج مضخات المياه باستثمارات 300 مليون جنيه، بالشراكة مع مستثمر محلي، حيث يسهم المصنع في إنتاج وتصنيع المضخات للسوق المحلية والأسواق المجاورة، وفق بيان صحفي.
وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونظيره بسلطنة عُمان، سلطان بن سالم الحبسي، اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة، واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية ثالثة جمركية بين البلدين، وفقا لبيان صحفي.
أطلقت شركة كونتكت للتطوير العقاري مشروع “إيفال تاورز” بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه على مساحة 9100 متر مربع، ويتكون المشروع من مبنى إداري وآخر فندقي.
وجهت غرفة التطوير العقاري دعوة لأعضاء مجلس إدارتها، لعقد اجتماع عاجل، غدًا الأربعاء، لإعداد قائمة بمطالب المطورين، ومناقشتها في اجتماع آخر منتظر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حسبما قالت مصادر مطلعة لصحيفة “المال”.
ويأتي الاجتماع في ظل مواجهة شركات التطوير العقاري أزمة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بما لا يتناسب مع قيمة الوحدات المباعة على المخطط أو التي في قيد الإنشاء.
توقع عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وصول صادرات القطاع إلى 3.2 مليار دولار في نهاية الموسم التصديري الحالي (سبتمبر 2022 – أغسطس 2023)، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الموسم الماضي، بنسبة نمو متوقعة بين 12 و 15%، وفق لموقع “أموال الغد”.
قفز صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 87% خلال الربع الأول من 2023، مسجلًا 563.87 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 301.89 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مستفيدًا من نمو الإيرادات بنحو 75% خلال 3 أشهر لتصل إلى 2.94 مليار جنيه من 1.66 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
اشترطت مصلحة الضرائب المصرية، الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من أجل التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية “نافذة” سواء في الاستيراد أو التصدير، وذلك بدءا من 1 يوليو 2023.
وقالت المصلحة في بيان أمس الإثنين، إنه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية، من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية “نافذة” سواء في الاستيراد أو التصدير.. التفاصيل
وقعت منصة “ڤاليو” المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، اتفاقية شراكة مع منصة التكنولوجيا “بارتمنت” المتخصصة في الملكية المشتركة للعقارات. تتيح الإتفاقية لعملاء منصة “بارتمنت” الاستفادة من حلول الدفع المرنة والميسرة، التي تقدمها “ڤاليو”، والحصول على خدمات إدارة وصيانة العقارات التي تقدمها “بارتمنت”.
يتم تقسيم الوحدات العقارية، عبر منصة “بارتمنت”، إلى ثمانِ حصصٍ متساويةٍ، بحيث يمكن لكل عميل امتلاك حصة في قيمة العقار، وقضاء 41 ليلة على مدار العام من خلال نظام الحجز الإلكتروني الذي توفّره منصة “بارتمنت”.. التفاصيل
اقتصاد الخليج
رفعت شركة الطاقة الرئيسية في أبوظبي حجم الاكتتاب العام الأولي لوحدتها اللوجستية البحرية بأكثر من الربع ليصل إلى 769 مليون دولار، مما يدلل على استمرار الشهية تجاه الإدراجات الخليجية رغم ظروف السوق الضعيفة. وطرحت شركة بترول أبوظبي الوطنية 1.41 مليار سهم في “أدنوك للإمداد والخدمات”، أو ما يعادل 19% من أسهمها، ارتفاعًا من 1.11 مليار سهم في السابق، وفقًا للبيان الصادر أمس الإثنين وتمت تغطية دفاتر طلبات الاكتتاب العام بعد دقائق من بدء البيع الأسبوع الماضي. قد يجمع الاكتتاب العام ما يصل إلى 769 مليون دولار، بناءً على الحد العلوي للنطاق السعري من1.99 درهم (0.54 دولار) إلى 2.01 درهم.
ومن المقرر أن يكون هذا الاكتتاب ثاني أكبر إدراج في الشرق الأوسط حتى الآن هذا العام، بعد طرح “أدنوك للغاز” الذي جمع 2.5 مليار دولار في مارس. وتم الإبقاء على فترة اكتتاب الأفراد والمستثمرين المحترفين دون تغيير، ومن المتوقع الإعلان عن التسعير النهائي في 25 مايو وفقًا لموقع ” اقتصاد الشرق”.
أطلقت منظمة “أوبك” دعوة جديدة لزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، التي سيؤدي النقص فيها إلى تقلبات في الأسعار.. وقال هيثم الغيص، أمين عامّ منظمة أوبك خلال مؤتمر في دبي أمس الاثنين إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبّب تقلبًا في الأسواق على المدى الطويل، وبما يعرّض النموّ للخطر. وقال الغيص في تصريحات سابقة إن قطاع النفط يحتاج استثمارات سنوية تصل 500 مليار دولار حتى عام 2045″.
عربي ودولي
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية بشأن انتهاك الخصوصية على شركة “ميتا بلاتفورمز”، مالكة منصة “فيسبوك”، بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، وحدّد لها موعدًا نهائيًا لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قالت الجهات التنظيمية الأوروبية إن الشركة أخفقت في حماية المعلومات الشخصية من تجسس الأجهزة الأمنية الأمريكية.
دعت ثماني دول في “الاتحاد الأوروبي” إلى إلغاء حدود التلوث الجديدة لعادم السيارات، لصرفها الانتباه عن الهدف المتمثل في الحظر الفعال للمركبات الجديدة ذات محركات الاحتراق بعد عام 2035، فيما يعد أحدث معارضة ضد التنظيمات البيئية.
وفقًا لوثيقة غير رسمية أطّلعت عليها وكالة “بلومبرج”، أعلنت الدول بما في ذلك فرنسا وإيطاليا، أنها تعارض القواعد الجديدة لانبعاثات العادم بموجب لائحة “يورو7” (Euro 7) لأنها يمكن أن تحرف الاستثمارات الحاسمة اللازمة لإزالة الكربون من القطاع. وأضافت الدول أن القواعد الخاصة بالمركبات الثقيلة المتعددة الأغراض صارمة للغاية، ودعت إلى تأجيل تاريخ بدء تطبيق هذه القواعد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
