يعتمد الرخاء المستقبلي لمصر بشكل كبير على مواطنيها الذين يتلقون تعليمًا عالي الجودة، ويحصلون على خدمات صحية متقدمة، خاصة وأن مصر تمثل فرصة رائعة للمستثمرين ومقدمي الخدمات التعليمية والصحية لأسباب من بينها، الطلب المستدام على التعليم نتيجة نمو عدد السكان وارتفاع نسبة الأطفال والشباب بين السكان، ما يعزز أهمية التعليم والصحة.
تقرير البنك الدولي
وقال البنك الدولي، فيما يعد إشارة للفت الانتباه والحذر، إن قطاعي التعليم والصحة لم يستفدا بعد من الموارد التي تم توفيرها بموازنة الدولة، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف البنك في تقرير حمل عنوان “مرصد الاقتصاد المصرى”، أطلقه أمس الثلاثاء، بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن جزءً من الموارد المالية التي تم توفيرها بفضل الإجراءات المالية الإصلاحية، تم توجيهه لصالح مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية، إجراءات الحماية الاجتماعية الأخرى، على حساب التعليم والصحة.
وأوضح البنك في تقريره، أن مخصصات التعليم والصحة انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقية، حيث تراجع الإنفاق على قطاع التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2016، إلى 2.5% في السنة المالية 2018، ومقرر لها 2.2 % في السنة المالية 2019، وبلغ الإنفاق على الصحة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018.
وينص الدستور المصري على، أن تلتزم الدولة بتخصيص 7% لقطاعي التعليم والصحة، بواقع 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، و3% للصحة، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
مخصصات التعليم والصحة
بلغت مخصصات التعليم والصحة 326.8 مليار جنيه بموازنة 2019/2020، مقابل 257.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، بواقع 201.8 مليار جنيه للتعليم، و 125 مليار جنيه للصحة.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد معيط، فإن الموازنة الجديدة شهدت إدراج 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.
واقترب إجمالي الوفورات المالية بالموازنة الجديدة من عمليات ترشيد الدعم فقط من 95 مليار جنيه، حيث وفرت الحكومة نحو 35 مليار جنيه من خفض دعم المواد البترولية ليصل إلى 52.3 مليار جنيه مقابل 88 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي، و12 مليار جنيه من خفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه، ونحو 45.3 مليار جنيه من خفض الدعم السلعي من 194.3 مليار جنيه إلى 149 مليار جنيه.
برامج الضمان الاجتماعي
في المقابل، وبحسب التصريحات ذاتها، تم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة.
كانت الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه، 5 مرات في الفترة من يوليو 2014 إلى يوليو 2019، في إطار خطتها لخفض الدعم، وتوجييه لصالح برامج ضمان اجتماعي، ووصوله لمستحقيه، ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تطوير منظومة التعليم
كانت وزارة التربية والتعليم وضعت برنامجًا لإصلاح المنظومة التعليمية بقيمة 2 مليار دولار.
ويبلغ عدد الطلاب ما قبل التعليم الجامعي، نحو 20.6 مليون طالب في 2017، و2.4 مليون طالب في مرححلة التعليم الجامعي، بحسب دراسة لبرايس ووتر هاوس.
وتحتاج مصر لنحو 2.4 مليون مقعد جديد في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي بحلول عام 2023، ويوجد 90% من الطلاب في التعليم قبل الجامعي بمدراس حكومية، و94% في التعليم الجامعي الحكومي، بحسب تقرير لبرايس ووتر هاوس.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2018، فإن مصر من أكبر اقتصادات العالم من حيث الالتحاق بالتعليم، ورغم ذلك دائمًا ما تُصنف ضمن أقل اقتصادات العالم أداءً فيما يتعلق بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة.
مبادرات حكومية
وعلى صعيد تحسين الرعاية الصحية للمواطنيين، تبذل الحكومة المصرية مزيدًا من الجهود خلال الفترة الماضية، وأطلقت وزارة الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل، مطلع يوليو الجاري، كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة مبادرة صحية، من بينها حملة 100 مليون صحة، لكشف على فيروس سي والأمراض السارية.
كما أطلقت الدولة عدة مبادرات وبرامج ضمان اجتماعي، أهمها برنامج تكافل وكرامة لتقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
