كتب: أحمد المهدي
وسط موجة الزيادات السعرية لمختلف المنتجات والخدمات التي صاحبت بداية العام الجديد، كانت المنتجات الجلدية والأحذية، واحدة من القطاعات التي طالتها الزيادات بنسبة لا تقل عن 15% في السوق.
السبب
“وجود سعرين للدولار، يمثل ضغطا متزايدا على خطوط إنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية، حيث أن تفاقُم أزمة نقص السيولة الدولارية في السوق الرسمية، يسهم في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج”.. قال رئيس شعبة المنتجات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، محمد بطة، في تصريح خاص لـ”إيكونومي بلس”.
أضاف: “منذ بداية يناير 2024 ارتفعت أسعار المستلزمات بنسبة تتراوح بين 25 و40%”.
“جنون الدولار بالسوق الموازية جعل تخزين التجار لمواد الإنتاج عقبة أخرى أمام المصانع حاليا، نتج عنه زيادة أسعار المادة اللاصقة المستوردة (الكولا البيضاء) بنسبة 100% منذ بداية العام، ليصل سعر الكيلو إلى 140 بدلا من 65 جنيها بنهاية 2023”.. بحسب بطة.
يستقر سعر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه بالسوق الرسمية، بينما يصل إلى نحو 60 جنيها بالسوق الموازية، والذي يتم تسعير المنتجات به حاليا، رغم استيرادها منذ 6 أشهر، حيث ينتظر القطاع دوره في تدبير البنوك للدولار.
“الكولا البيضاء”، تعد من أهم مستلزمات الإنتاج المستوردة بالقطاع، حيث كان يتراوح سعر البرميل منها، زنة 205 كيلوجرام، بين 13 و15 ألف جنيه سابقا، قبل أن يتراوح حاليا بين 26 و30 ألف جنيه، لتصل سعر الكولا الحمراء المنتجة محليا إلى المستويات السعرية نفسها لكنها أقل جودة.. حسبما أوضح محمد بطة.
تعتمد هذه الصناعة في الإنتاج على 20% من الجلد الطبيعي محلي الصنع، و80% من الجلد الصناعي المستورد، الذي يتراوح سعر المتر الواحد منه حاليا بين 120 و400 جنيه، بعدما كان يتراوح بين 65 و120 جنيها وفقا للجودة.
الاستيراد أساس الإنتاج
“صناعة الجلود المحلية قائمة على استيراد 75% من مستلزمات الإنتاج وهذا يجعل للقطاع طبيعة خاصة في الحالة الاقتصادية الراهنة، التي أجبرت عددا كبيرا من المصانع والورش على غلق أبوابها، ونتوقع تزايد العدد العام الحالي”.. وفق رئيس الشعبة.
“القطاع غير الرسمي يستحوذ على نحو 40% من صناعة الجلود وله النصيب الأكبر بين المصانع والورش المتوقفة، بسبب عدم قدرتهم على تحمل التداعيات الاقتصادية ومن بينها البيع بالآجل لمدة قد تصل إلى سنة ما يؤخر دوران رأس المال”.. بحسب تقديره.
تواجه المصانع، انكماشا في القوة الشرائية بنسبة 70%، حتى بعد خفض نسبة هامش الربح من 25%، لتتراوح حاليا بين 7 و15%؛ للحفاظ على مواصلة الإنتاج بطاقة لا تتعدى حاليا الـ30%.. حسبما أشار.
تستحوذ الماركات العالمية على 20% من السوق، و80% الأغلب منها للمنتجات المحلية ونسبة – وإن كانت ضئيلة – للمنتجات المهربة.
ما الحل؟
طالب محمد بطة، بتشديد الرقابة على الأسواق؛ من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج حبيسة المخازن.
“عدد ضئيل جدا من المصانع هو من يمتلك بطاقة استيرادية لمستلزمات الإنتاج”.. على حد قوله.
أيضا طالب بمنع المنتجات الجلدية المهربة، ذات الجودة الرديئة بمختلف أنواعها من الدخول إلى السوق المحلية.
كما طالب أيضا، بحماية المنتج المحلي، وتوفيره بسعر عادل للمستهلك المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
