النشرة البريدية

تكلفة التأمين على الديون المصرية تتراجع لأدنى مستوى في 13 شهرًا.. هل تقترض “بالم هيلز” 9.5 مليار جنيه من 3 بنوك حكومية لتمويل “باديا” وسداد مديونيات؟

المالية

نشرة إيكونومى بلس تأتيكم برعاية

سوديك ابريل

العناوين الرئيسية

 18 مليار دولار قيمة أرض مشروع رأس الحكمة

رفع سعر برميل البترول بالموازنة 6.25% إلى 85 دولارًا

“البنك المركزي” يطالب بحصر طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية 

“نيرك” تسعى للحصول على قرض بـ 3.5 مليار جنيه لصالح مصنع الوحدات المتحركة

“مطوري العاصمة الإدارية” يطلبون مد سداد الأقسام لمدة عام

%17 نموًا في حصيلة الضرائب العقارية خلال النصف الأول من 2023-2024

ريدكون تقتنص أعمالًا بمشروع “البحر الأحمر” بالسعودية بقيمة 200 مليون دولار

للاشتراك في قناة إيكونومي بلس على واتس آب – تليجرام  اضغط 

 

 

 

القصة الرئيسية

تكلفة التأمين على الديون المصرية تتراجع لأدنى مستوى منذ 13 شهرًا

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أو ما يعرف بعقود مبادلة التخلف عن السداد “Credit Default Swap” لأدنى مستوى منذ يناير 2023، حينما أعلنت مصر توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام نحو 5.33% مقابل 7.56% في 6 فبراير الماضي، و10% في 26 يناير الماضي. فيما بلغت تكلفة التأمين أجل 5 أعوام نحو 9.81% مقابل 10.93% في 6 فبراير، ونحو 12.94% في 26 يناير الماضي.

وتحسنت تكلفة التأمين على الديون السيادية للآجال الطويلة أيضًا، فانخفضت العقود أجل 10 أعوام إلى 9.15%، وأجل 20 عامًا إلى نحو 8.76%، وأجل 30 عامًا نحو 8.57%. وتراجعت عوائد سندات مصر الدولارية استحقاق مايو 2024 إلى 9.219% مقابل 13.22% في منتصف يناير الماضي، وانخفضت العوائد استحقاق يونيو 2025 إلى 10.65% مقابل 13.12%، بحسب بيانات بورصة شتوتجارت.

يعزز تراجع تكلفة التأمين على مخاطر السندات المصرية قدرة مصر على التوجه لأسواق الدين الدولية، نظرًا لأنه كلما انخفضت تكلفة التأمين يتراجع العائد الذي يطلبه المستثمرون للاكتتاب في إصدارات الدين، خاصةً في ظل أن تكلفة التأمين هي جزء يخصم من العائد الإجمالي على السندات الدولية.

في سياق متصل، اعتبر بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية جديدة له، أنه ليس من المناسب حاليًا، تطبيق أي خفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة، في ظل عدم وجود سيولة أجنبية كافية لدى البنوك المصرية. ويرى البنك، أنه في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن يحقق أي تخفيض لقيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن القرار في النهاية، يعود إلي الحكومة المصرية، وإن كان يعتمد إلى حد ما، على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.. التفاصيل

أهم الأخبار

قالت وكالة “بلومبرج” إن إمارة أبوظبي تجري مباحثات متقدمة مع مصر، لشراء أراضٍ بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لبناء مشروع استثماري كبير، وأفادت بأن المساحة الجاري التفاوض بشأنها تقدر بنحو 180 مليون متر مربع، ويمكن للحكومة المصرية الاحتفاظ بملكية 20% منها. يتراوح متوسط سعر الأرض في المنطقة بين 100 و120 دولارًا للمتر المربع بالنسبة للقطع كبيرة الحجم، بما يضع قيمة الصفقة عند 18 مليار دولار، وفقًا لـ”بلومبرج”.. التفاصيل

رفعت الحكومة تقديراتها لسعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية الحالية بنحو 6.25% إلى 85 دولارًا، بحسب التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. ونقلت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن وزير البترول الأسبق أسامة كمال، أن هذا التعديل جاء بسبب عدة عوامل، منها الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وتأثيراتها على إمدادات الوقود بمنطقة الشرق الأوسط.

كما توقعت وزارة المالية أن ينخفض سعر طن القمح الأمريكي إلى بين 270 و290 دولارًا، مقارنة بحوالي 340 دولارًا للطن في الموازنة بنسبة انخفاض بين 14.7% و20.6%، في ضوء تذبذب أسعار القمح في الأسواق العالمية..

وعلى صعيد آخر، يشارك تحالف مصرفي مكون من 3 بنوك حكومية هي الأهلي ومصر والقاهرة في توفير قرض مشترك بقيمة 9.5 مليار جنيه لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، بالإضافة إلى سداد مديونيات تستحق على الشركة بحوالي 3 مليارات جنيه. وقالت مصادر لصحيفة “الشروق” إن البنوك الثلاثة انتهت من إعداد مذكرة الشروط والأحكام المتعلقة بالقرض في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب المصادر، فإن “بالم هيلز” ستضخ 1.4 مليار جنيه من مواردها الذاتية للمساهمة في المشروع الموجه بشأنه التمويل، مضيفة أن تحالف البنوك الثلاثة ستخاطب بنوكًا أخرى للمشاركة في تكوين تحالف مصرفي للمساهمة في توفير القرض المتوقع له في الربع الثاني من العام الجاري. وتقام مدينة باديا على مساحة 3 آلاف فدان بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المقرر أن تضم نحو 50 ألف وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه.

ونستمر في متابعة تطورات القطاع العقاري، إذ توصلت شركة رؤية القابضة للاستثمار العقاري إلى اتفاق مع البنوك الدائنة لترحيل سداد 5.6 مليار جنيه مستحقة للبنوك وذلك لمدة عامين، ويقضى الاتفاق بتعديل مواعيد سداد أقساط المديونيات والتي تشمل تسهيلات تحصل عليها الشركة للإسراع بمعدلات التنفيذ لمشروعاتها العقارية. وبحسب صحيفة “الشروق” فإن مدة السداد وفقًا للاتفاق الجديد تبلغ أربعة أعوام بداية من 2026 إلى نهاية 2029، وتعد هذه المرة الثالثة التي تجدد فيها الشركة الديون المستحقة عليها على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

وتعتزم جمعية مطوري العاصمة الإدارية الجديدة التقدم بمذكرة لشركة العاصمة للتنمية العمرانية، لجدولة أقساط الأراضي التي حصلت عليها الكيانات العاملة بهذا المشروع القومي. ونقلت صحيفة “المال” عن مصادر ذات صلة بأن الجمعية عقدت اجتماعًا موسعًا، الأربعاء الماضي، شهد تأكيد جميع الأعضاء على تقديم طلب لشركة العاصمة يتضمن مد فترة سداد الأقساط لمدة عام تسهيلًا على المطور، بجانب تعزيز قدرته على إدارة الموارد المالية المتاحة حاليًا.

وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية عن المباني 17% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023-2024 مقارنةً بالفترة نفسها في العام المالي الماضي، لتصل إلى 2.9 مليار جنيه، بحسب مصادر حكومية تحدثت لصحيفة “البورصة” والتي أشارت إلى أن نسبة المحقق بالفعل تقارب 38% من المستهدف، حيث تستهدف “المالية” 7.74 مليار جنيه حصيلة عن ضريبة المباني في العام المالي الحالي.

تنفذ شركة “ريدكون المملوكة لشركة ريدكون للتعمير المصرية وشركة ريادة القابضة السعودية أعمال بقيمة 200 مليون ريال في المشروع السياحي “البحر الأحمر”، لصالح شركة “البحر الأحمر الدولية، بحسب “العربية Business”، وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، وشركة ريدكون بروبرتيز، إن “ريدكون للتعمير” تستهدف تنفيذ حجم أعمال بقيمة 20 مليار جنيه بقطاع المقاولات والتطوير في مصر خلال العام الجاري، ودراسة شراء أراضٍ في الساحل الشمالي والتجمع الخامس بمساحات تتراوح ما بين 100 و200 فدان لكل قطعة أرض، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة سكنية وإدارية وتجارية بجانب وحدات فندقية.

في شأن آخر، أفادت صحيفة “الشروق” بأن ثلاثة بنوك محلية تدرس توفير قرضًا بقيمة 3.5 مليار جنيه لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”، للمساهمة في التكلفة الاستثمارية لإنشاء وتشغيل مصنع الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمتوقع أن تصل مدة القرض 10 سنوات. وتأسست “نيرك” نهاية 2022، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة النقل، وشركة تنمية شرق بورسعيد، وشركة حسن علام، وسامكريت، وأوراسكوم كونستراكشون.

فيديو اليوم

العبار يصف فروق النمو بين شركاته ويقارن بين “إعمار” و”نون”، ويتحدث عن إمكانيات موظفيه غير المحدودة.

تأمين

بلغ حجم أقساط التأمين متناهي الصغر 377 مليون جنيه سنويًا وفق تقديرات أعلنها الدكتور علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، مشيرًا إلى سعي الاتحاد، في الفترة القادمة، إلى بيع وثيقة تأمين لكل مواطن مصري، أي الوصول إلى 100 مليون بوليصة.

تدرس الجمعية المصرية للتأمين التعاوني إصدار منتج جديد مخصص لنشاط الزراعة خلال العام المالي الجاري، وكشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، أنها تعتزم تصميم منتج للتأمين الزراعي قريبًا وإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض اعتماده وترويجه بالسوق قبل نهاية العام المالي الجاري، تبعًا لصحيفة “المال”.

نتابع

تعتزم وزارة المالية فتح اعتماد إضافي لموازنة العام المالي الحالي 2023-2024، إذ قال محمد معيط وزير المالية، في تصريحات لصحيفة “البورصة” إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة، ولم يحدد قيمة الاعتماد الذي لا يزال في مرحلة الدراسة، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للربع الأخير من العام المالي الحالي، وأي مصروف غير وارد في الموازنة العامة أو زائد على تقديراتها، أو ما تتطلبه ظروف ضرورية طارئة لم يكن من الممكن توقعها عند إعداد مشروع الموازنة. يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن حزمة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل.

فيما تباطأ المعدل السنوي لتضخم المدن في مصر خلال يناير الماضي ليسجل 29.8% مقابل 33.7% في ديسمبر 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتباطأ أيضًا المعدل السنوي للتضخم العام الذي يضم المدن والريف، خلال يناير ليسجل 31.2% مقابل 35.2% في ديسمبر 2023. وجاء هذا التباطؤ مدفوعًا بتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إذ سجلت نحو 47.2% في يناير مقابل نحو 60.1% في ديسمبر 2023.. التفاصيل

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المُعد من قبل البنك المركزي، 29% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023. وبلغ معدل التضخم الشهري 2.2% في يناير 2024 مقابل 6.3% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023.. التفاصيل 

وقد رفعت وزارة المالية تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 25.7% مقابل 13.2% في تقديرات البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، والصادر قبل بداية العام المالي، بحسب التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي.

ربما يكون هناك انفراجة قريبة في نقص عدد من الأدوية بالسوق المصرية، إذ كشف هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لـ”إيكونومي بلس”، عن بدء تدبير البنوك الدولار للمصانع، منذ الثلاثاء الماضي، لسد جزء من احتياجات الإنتاج من المادة الخام. تبلغ نسبة النواقص 40% من الأدوية المتداولة بالسوق، و15% من النواقص ليس لها بديل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس غرفة صناعة الدواء بالاتحاد جمال الليثي.. التفاصيل

وفي هذا الصدد، أفادت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” بأن البنك المركزي المصري طالب نهاية الأسبوع الماضي البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر فوري لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير فورًا، كما طالب بتصنيف طلبات الاستيراد وفق فئات تتضمن منتجًا كامل التصنيع ومستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع الدواء، بحسب مصرفيين بينهم رئيسان لبنكين في مصر.

وفي سياق متصل، قالت “العربية Business” إن البنك المركزي المصري طلب أيضًا من جميع البنوك العاملة في مصر حصر كافة الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بهدف تكوين تصور واضح لاحتياجات السوق من العملة الأجنبية، وحجم الطلب عليها استعدادًا لحصول مصر على تمويل لتدبير هذه الطلبات المتراكمة. وقدرت المصادر قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ بنحو 7 مليارات دولار، وستتجاوز الطلبات المتراكمة لدى البنوك هذا الرقم بكثير.

من جهة أخرى، سلطت التوترات في البحر الأحمر وما تبعها من تهديد لحركة الملاحة في قناة السويس، الضوء على أهمية مشروع الربط التجاري بين مصر والأردن والعراق من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بل والحديث عن إضافة مسارات أخرى تربط دول الخليج بمصر. وقد بدأ الخط تشغيل مرحلته الأولى بداية العام الجاري، ويتم الربط في هذه المرحلة بين ميناءي العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنه بريًا في الوقت الحالي عبر سيناء إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ليتم شحن البضائع منها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

ووفق بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، فإن المرحلة الأولى تعد جزءًا من خط تجارة عربي لوجستي متكامل ومتعدد الوسائط، بري وسككي ونهري وبحري، وجارٍ العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وذلك من خلال إنشاء خط سكة حديد طابا – العريش – بئر العبد – الفردان، بطول 500 كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.

تدرس شركة شلاتين طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بعد الانتهاء من المزايدة الحالية، والتي تم مد أجلها بناء على طلب وزارة البترول إلى مارس المقبل، بحسب ما صرح به مصدر مسئول لصحيفة “البورصة”، مضيفًا أن المناطق التي ستطرح في المزايدة الجديدة ستكون قريبة من المناطق المطروحة في المزايدة الحالية.

وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب، للمرة الخامسة حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل، وبحسب المصدر المسئول فإنه لم تتقدم أي شركة بعروض فنية، وليس هناك سبب واضح لذلك. وعلى موقعها الإلكتروني أرجعت الشركة ذلك إلى إتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعًا للشركات العالمية للاستثمار في مجال التعدين في مصر.

في ظل إعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيها، تتداول تساؤلات حول ما إذا كان هناك زيادة مماثلة للحد الأقصى للأجور، في ظل أن الحد الأقصى يساوي 35 مثل الحد الأدنى وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014،ما يعني الوصول به إلى نحو 210 آلاف جنيه. وقال الدكتور ناجي مؤمن، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس لـ”إيكونومي بلس” إن الحد الأقصى للأجور يتم حسابه وفق قرار رئيس الجمهورية بسقف 35 مثل الحد الأدنى، وبلا قيمة قصوى محددة، وأنه من المفترض أن يكون شامل كافة مصادر الدخل الذي يحصل عليها الموظف العام في الجهاز الإداري للدولة.. التفاصيل

شكلت الحكومة لجنة فنية وقانونية لدراسة عروضًا استثمارية بعدد من المشروعات تساهم في جذب تدفقات نقدية بالعملة الصعبة، وبحسب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرًا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.. التفاصيل 

كما نقلت صحيفة “الشروق” عن مصدر حكومي أنه تم تشكيل لجنة وزارية مصغرة تضمن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والزراعة، لمتابعة قرار وخطة الحكومة لترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية والخدمية بالجهات الحكومية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحًا أن الحكومة أرسلت تعليماتها للمؤسسات والهيئات والهيئات التابعة لها بوقف أي مشروعات جديدة تحمل الدولة أية أعباء مالية إضافية في الوقت الراهن، ووقف المشروعات المتفق عليها سابقًا والتي لم تصل معدلات التنفيذ بها لـ 70%، وحظر التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع جديد ــ حتى من خلال مكون محلي ــ يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

في الوقت نفسه، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس الماضي، على مشروعين لتعديل اتفاقيتي التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالي 232 مليون دولار. 

كما وافقت الحكومة على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل منشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير القائم منها، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

أطلقت شركة كارت الصحة “Health Tag” جولة تمويلية في نوفمبر الماضي بمستهدفات تبلغ 2 مليون دولار، وتعتزم إغلاق الجولة قبل نهاية الربع الأول من 2024، بحسب أندرو سعد، الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا لصحيفة “المال” إلى أن شركات فلك وبنية سيستمز وديسربتيك وأنسي ساويرس من أبرز المستثمرين. يقوم نموذج عمل “كارت الصحة” على منح العملاء خصومات طبية على خدمات المراكز المتعاقدة معها مقابل اشتراك مدفوع مقدمًا.

وقعت مجموعة سعودي للاستثمار (SIG)، اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لافتتاح أول فرع للعلامة التجارية الشهيرة “سعودي” في مدينتي. سيتم بموجب الاتفاقية افتتاح فرع “سعودي ماركت” في Madinaty Strip، أحدث المشروعات التجارية في مدينتي، على مساحة ما يقرب من 2500 متر مربع.. التفاصيل 

اقتصاد الخليج

بدأت الشركة الأمريكية أبولو العالمية، محادثات لشراء حصة أقلية في امتياز ستاربكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، الذي تديره شركة الشايع الكويتية، بحسب تصريحات نشرتها وكالة رويترز لثلاثة مصادر مقربة. تبلغ النسبة المقرر شراؤها 30%، وفق ما ذكرته رويترز سابقًا، فيما لا يزال صندوق الثروة السيادي السعودي – الذي تم ترشيحه سابقًا لشراء الحصة-، شريكا في المحادثات.

تأهلت شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة إلياد (Iliad) الفرنسية إلى الجولة الثانية في مزاد للاستحواذ على أصول “ألتيس” البرتغالية، وفقًا لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة “بلومبرج”، والتي أكدت دعوة “واربرج بينكوس” التي اشتركت مع شركة الاستحواذ زينو بارتنرز والرئيس السابق لمجموعة كريدي سويس أنتونيو هورتا-أوسوريو إلى الجولة الثانية من المزاد. يأمل الملياردير باتريك دراحي مؤسس ومالك حصة الأغلبية في شركة ألتيس في جني ما بين 8 و10 مليارات يورو من الصفقة، على الرغم من أن المتقدمين المحتملين يجدون صعوبة في تلبية تلك التوقعات.

عربي ودولي

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن الإصلاح المالي يهدف إلى خفض الديون وحماية الاستثمار في المجالات الرئيسية مثل الدفاع والتحول الأخضر، وسيقدم الاتفاق السياسي مسارًا تدريجيًا للتكيف المالي لدول الاتحاد التي يتجاوز دينها الحكومي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، أو التي يزيد عجزها عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت متأخر من أول أمس الجمعة، لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من حكومات الدول الأعضاء وجمعية الاتحاد الأوروبي ليصبح قانونًا. ومن جانبه قال وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، في بيان أمس السبت، إن القواعد الجديدة ستعمل على تحسين الإطار الحالي بشكل كبير، وتضمن قواعد فعالة وقابلة للتطبيق لجميع دول الاتحاد الأوروبي.

انخفض عجز ميزانية المغرب بنسبة 12.2% العام الماضي على أساس سنوي ليسجل 62.8 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، وهو أفضل من مستهدف الحكومة وجاء بسبب زيادة الإيرادات بوتيرة أكبر من المصروفات، وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن عجز الميزانية في المملكة خلال 2023 مثّل نحو 4.4% من الناتج المحلي، مقابل 4.5% كانت متوقعة في قانون الميزانية وأقل بنقطة واحدة عمّا تحقق في العام السابق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية