تُجهز وزارة الصناعة لفرض رسوم إغراق مؤقتة لمدة 180 يوماً على واردات حديد التسليح والبليت بنسب 25 و%15 على التوالى لحين اﻻنتهاء من التحقيق فى فرض رسوم دائمة باﻻتفاق مع منظومة التجارية العالمية، ما أشعل صراع المصالح بين مُنتجى الحديد بشقيه «الدورة الكاملة» و«الدرفلة»، عقب طلب الأولى فرض الرسوم بدافع حماية الصناعة.
إعلان وزير الصناعة، عمرو نصار، بدء دراسة إمكانية فرض رسوم حمائية على الواردات من حديد التسليح والبليت اشعل غضب مصانع الدرفلة التى تعتمد على استيراد خام البليت.
لجأت مصانع الدرفلة إلى رئيس الوزراء فى مذكرة رسمية تؤكد من خلالها أن فرض أى رسوم على واردات «البليت» تهدد استثماراتها فى السوق المحلى، ولا يخدم سوى 5 مصانع فقط تعمل بنظام دورة الإنتاج الكاملة.
نشرت منظمة التجارة العالمية تقريرًا أوضحت فيه، أن مصر أبلغتها بفرض رسوم إغراق مؤقتة على وارداتها من الحديد كمنتج نهائى والبليت كمادة خام لمدة 180 يوماً بنسب 25 و%15 على التوالى لحماية الصناعة.
وطالبت مصانع الدرفلة المقدر عددها بـ 22 شركة تمثل %20 من الإنتاج المحلى لحديد التسليح بتشكيل لجنة محايدة من مجلس الوزراء تستمع لجميع الأطراف والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الضغط لإصدار مثل هذا القرار.
طالب جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بالتروى قبل إصدار القرار رسميًا، ودراسة تأثيره على السوق.
أوضح الجارحى،في تصريحات لجريدة البورصة، أن وزارة الصناعة قصرت استيراد البليت على المصالنع فقط، بطلب من مصانع الدورة الكاملة لحماية الصناعة المحلية، وهو قرار جيد، لكن فرض رسوم على خامات مستوردة غير متوفرة فى السوق المحلى يضر بقطاع كبير من الشركات.
وصفت مذكرة مصانع الدرفلة، طلب فرض رسوم على خام البليت بـ«سابقة من نوعها، يعتمد على بيانات مغلوطة شكلًا ومضمونًا قدمتها مصانع الدورة الكاملة للوزارة، ما يُهدد استثمارات بالمليارات، ويُهدد بفقدان السوق والمستهلك والتوازن السعرى لصالح 5 مصانع فقط .
وفقا لمصلحة الجمارك بلغت واردات مصر من «البليت» نحو 3.063 مليون طن خلال الفترة من يناير وسبتمبر 2018، أغلبها للمصانع المتكاملة، وبالتالى فالسوق لا يتوفر به الخام لمصانع الدرفلة.
نوهت المذكرة إلى اجتماع بين جميع المصانع فى وزارة الصناعة قبل أسابيع، لمناقشة عرض قدمه جهاز مكافحة الدعم والإغراق، ينص على توفير المصانع الكاملة احتياجات مصانع الدرفلة من البليت، وهو ما رفضته الأولى، واعتبروا ذلك تحقيقًا لسيطرتها على السوق واحتكاره.
قال محمد السيوفى، مدير المبيعات فى مجموعة العلا للحديد، إن المصانع الكبيرة باعتبارها «دورة كاملة» تستورد حديد مختزل «مكورات حديد … مرحلة ما قبل البليت»، ومن ثم يتم تحويله إلى بيلت محليًا، حتى لا تتأثر بقرار فرض رسوم على الواردات حال إقراره.
على الجانب الآخر استبعد سمير نعمان، رئيس القطاع التجارى فى مجموعة «حديد عز»، أحد مصانع الدورة المتكاملة، التفريط فى جزء من الإنتاج لصالح المصانع الصغيرة، نظراً لأن الشركات الكبرى استثمرت مبالغ كبيرة لتوفير الخامات وتكامل حلقة الإنتاج، وليس من المنطقى بيع الخامات والعودة لاستيرادها لتشغيل المصنع.
أوضح نعمان، أن الأزمة جاءت من خلال بعض الممارسات الخاطئة للمصانع الصغيرة عبر استيرادها كميات من «البليت» بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية، من بعض المناشئ التى تسعى لتدمير الصناعة الوطنية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
