توقع مسوقون عقاريون أن يشهد السوق العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة معدلات بيع جيدة، بالنظر للظروف التي خلفها فيروس كورونا، بالاستفادة من قرار البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بمعدل 3% دفعة واحدة، فضلا عن قرارات أخرى تدفع بتحريك عمليات الشراء بالاسواق، منها تأجيل أقساط القروض ومنها العقارية لمدة 6 أشهر، وتسوية مديونيات العملاء المتعثرين لديون أقل من مليون جنيه.
ووفقا للمسوقين الذين استطلعت”إيكونومي بلس” أراءهم فهناك أكثر من عامل جذب يتمتع بها السوق العقاري المصري، حيث يعتبر الملاذ الأكثر أمنا وسط تراجعات حادة للبورصة وتراجعات في أسعار الذهب، إلى جانب إتساع رقعة التنمية العمرانية في مدن مثل العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة ومدن الجيل الرابع بشكل عام.
وبحسب مصادر في البنك المركزي المصري فمن المتوقع أن يتم تداول سيولة نقدية في الأسواق تقدر بنحو 100 مليار جنيه، على أثر قرار تخفيض سعر الفائدة بمقدار 3%، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي المصري للأفراد المتعثرين، وتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر.
ماجد صلاح: 50% سيولة نقدية قد يحققها القطاع العقاري
قال ماجد صلاح العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للتنمية العمرانية”أرضك” إن السوق العقاري سيفوز بنصيب كبير من السيولة النقدية التي من المتوقع أن يتم تداولها خلال الفترة المقبلة بعد قرارات تخفيض سعر الفائدة.
وأضاف صلاح أنه في حال وجود هذه السيولة فإن القطاع العقاري يمكنه أن يجتذب منها شريحة لن تقل عن 50% بأي حال من الأحوال، حيث أنه يحتل مرتبة خاصة لدى المصريين.
ورهن ماجد صلاح الإنتعاش في السوق العقاري بانتهاء الأزمة العالمية الناجمة عن إنتشار فيروس كورونا وما نتج عنها من إرتباك لدى أصحاب الفوائض المالية.
البناني: التمويل العقاري فريضة غائبة تمثل إحدى الرئتين للسوق
من جانبه قال محمد البناني نائب رئيس شركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري، إن قرار تخفيض سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي المصري جاء لينقذ المؤشرات الاقتصادية للقطاع الخاص من نزيف شديد استمر خلال الستة أشهر الأخيرة.
وأضاف البناني لـ”إيكونومي بلس” أن هذا القرار سيساهم في إعادة تدوير جزء كبير من السيولة النقدية الموجودة لدى البنوك منذ أكثر من 5 سنوات، منذ الإعلان عن شهادات قناة السويس بفائدة 12% وما جاء بعد ذلك من إرتفاع سعر الفائدة إلى 20% في فترة الإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016.
وأوضح أن السوق العقاري المصري لديه قدرة على إجتذاب جزء كبير من هذه السيولة في حال توافرت بالفعل، وقد يصل حجم ما يستحوذ عليه القطاع إلى 30% منها، نظرا لما يتمتع به من جاذبية شديدة في مصر.
وأكد البناني على ضرورة العمل على حل المعضلة الكبرى التي تعوق التمويل العقاري في السوق المصري وهي مسألة أسعار الفائدة في شركات التمويل العقاري، لأنه بدون ضبط هذه المنظومة سيظل السوق مفتقدا لإحدى رئتيه، حتى وإن تهاوت الفائدة البنكية لما هو أكثر من ذلك.
عليش: إتساع الرقعة العمرانية يسهم في توسيع قاعدة العملاء
أما محمد عليش نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة B2B للتسويق العقاري، فيرى أن السوق العقاري في مصر سوف يقتنص معدلات من السيولة النقدية قد تصل إلى 40%، ف مختلف أنماط الاستثمار العقاري.
ولفت عليش إلى أن الاستثمار في العقار لا يقتصر فقط على الوحدات السكنية أو السياحية وانما يمتد ليشمل المباني التجارية والإدارية وأنشطة المخازن واللوجستيات، وقد أصبحت هذه الأنماط متوفرة وجاذبة بشدة خلال الفترة الماضية.
الأمر الأخر الذي يعول عليه عليش في تنشيط المبيعات العقارية هو إتساع رقعة التنمية العمرانية في مصر، مضيفا: قبل 4 سنوات لم تكن هناك العاصمة الإدارية أو العلمين أو المنصورة أو مدن الصعيد، كل هذه التوسعات ساهمت في دخول مستثمرون جدد سواء من الشركات او من المواطنين الأفراد وبالتالي زاد حجم المتعاملين في هذا السوق.
كريم غنيم: إنتهاء أزمة كورونا سيوجه الأنظار بقوة للعقارات
ويقول كريم غنيم الرئيس التنفيذي لشركة Byc للتسويق العقاري إنه في ظل الوضع الراهن وما تشهده الأسواق من تفشي فيروس كورونا، فإنه يصعب الحديث حول التوقعات، ولكن السوق العقاري المصري دائما بدعو للتفاؤل.
وأضاف غنيم أنه في ظل القرارات الأخيرة بخفض سعر الفائدة، من المتوقع أن يستفيد القطاع العقاري بسيولة نقدية قد تصل إلى 60% من حجم السيولة المتوقع أن يعاد ضخها في الأسواق مع السياسات التوسعية للبنك المركزي.
واكد غنيم أن الأمر مرهون بما ستؤل إليه التطورات في أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هناك حالة ترقب شديدة من الجميع، ولن يغامر أحد بأمواله في ظل ظروف لا يعلم إلى أين ستنتهي، حتى وإن كانت هذه الأموال فائضة عن الحاجة.
مشروعات كبرى تجذب العملاء في السوق العقاري
يزخر السوق بعدد كبير من المشروعات العقارية التي تشهد اقبالا من العملاء، وقد تستفيد بقوة من السيولة التي ستتوافر بالسوق، ومن بينها مشروعات الشركات العقارية الكبرى التي تتسم بالجدية والالتزام بمواعيد التسليم، وفي مقدمتها مجموعة طلعت مصطفى القابضة وسوديك وأوراسكوم للتنمية مصر.
وشهدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق مبيعات بلغت 20.4 مليار جنيه العام الماضي 2019، بدعم كبير من المشروعين اللذين أطلقهما المطور العقاري هشام طلعت مصطفى، وهما سيليا في العاصمة الإدارية الجديدة وبريفادو ، الحي السكني الجديد الذي تقيمه المجموعة داخل مشروع مدينتي.
وبلغ رصيد الوحدات المبيعة لدى مجموعة طلعت مصطفى 49.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وهي المبيعات التي ينتظر أن تسلمها المجموعة التي يقودها هشام طلعت مصطفى خلال السنوات الأربع المقبلة، وستنعكس في خانة الإيرادات لتدعم ميزانيتها وأرباحها.
وتعد شركة سوديك والمدرجة أسهمها بالبورصة المصرية أيضا من أهم الشركات العقارية التي تعمل بالسوق، خاصة في مدينة الشيخ زايد التي تشكل مشروعاتها القائمة نحو 15% من المدينة، وتتجه الآن للتوسع في مدينة زايد الجديدة على مساحة 500 فدان بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
حققت سوديك صافى ربح بقيمة 719 مليون جنيه فى 2019 بنمو 60% مقارنة بعام 2018، فيما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 7.3 مليار جنيه في 2019 بنمو 32% عن مبيعات 2018.
ساهمت مشروعات سوديك في الشيخ زايد وزايد الجديدة بنسبة 59% من اجمالى المبيعات فى عام 2019، حيث كان مشروعى VYE وThe Estates هما أكثر مشروعين داعمين للنمو على مدار العام، واللذين أطلقتهما الشركة في الربع الأخير من العام الماضي.
أما شركة أوراسكوم للتنمية مصر فلديها مشروع عمراني رائد بمدينة 6 أكتوبر هو O West والذي يمتد على مساحة تبلغ 4.2 مليون متر.
وبلغ صافي المبيعات العقارية لدى أوراسكوم للتنمية مصر في 9 أشهر من العام الماضي، 5.5 مليار جنية، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2018، ولعب مشروع O West لعب دورا أساسيا في مبيعات الفترة بواقع، حيث شكل63.4 ٪ من صافي المبيعات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
